ــ أتمنى أن ينظر وكلاء النيابة إلى قضايا تزوير الكتب مثلما ينظرون قضايا القتل
ــ العقوبات الحالية تساعد مزورى الكتب على ارتكاب الجريمة
ــ التزوير طال تاريخنا كله.. وأبرز من يتم تزوير أعمالهم: محفوظ والعقاد وطه حسين وإحسان عبدالقدوس
ــ المزور يستهدف «الأكثر مبيعًا» بأعمال السرقة والسطو والطبع غير القانوني
ــ سنتقدم بقانون جديد للملكية الفكرية وحقوق الناشر إلى البرلمان فى دور انعقاده المقبل
ــ نطالب بمضاعفة الغرامة على الجناة ومنحها للمتضررين على سبيل التعويض
-80% من قضايا النشر تسقط لأن أصحاب الحق فيها يكتفون بالمحاضر ولا يتابعونها
-قريبًا.. الإعلان عن تأسيس اتحاد الناشرين الأفارقة فى القاهرة

وفق كتاب «المجالس المحفوظية» للأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى، فإن أديب نوبل الراحل، نجيب محفوظ، عاش فترة ازدهار ومجد أدبى فى ستينيات القرن الماضى، إلى درجة أنه اقترب فيها من الاكتفاء بدخله من الأدب وحده، خلافًا لما هو سائد فى أوساط الأدباء والمؤلفين بأنه لا يمكن لمبدع أن يقتات من حرفة الكتابة.
تلك الفترة التى تحدث عنها صاحب «الحرافيش»، كانت فى السنوات التى توالت فيها طبعات رواياته التى ذاع صيتها بشكل غير مسبوق، لكن ذلك المجد ــ فى جانبه المادى على الأقل ــ ما لبث أن تبدد عام 1965 «عندما بدأ تزوير الكتب فى الخارج».
حكاية مريرة يعرفها كل مبدع طالت مؤلفاته يد التزوير، فأضاعت حقوقه، وهددت مستقبله، ووضعت مؤسسات النشر، التى يُنظر إليها باعتبارها حارسة الثقافة، فى خانة الخاسرين.
الأزمة المتزايدة لتزوير الكتب، عادت إلى سطح الجدل العام مجددًا، بعد ضبط شحنات من كتب مزورة، كانت فى طريقها إلى أحد الناشرين الأردنيين، مؤخرًا، ليعلن رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، بدوره، إعداد الاتحاد مشروع قانون جديدا يواجه الأزمة بحسم، ويلاحق الجناة بعقوبات أشد.
عبده، الذى يشغل منصب الأمين العام المساعد باتحاد الناشرين العرب، قال فى حوار مع «الشروق» إن عقوبة مزورى الكتب وفق القانون القائم حاليًا، تشجعهم على ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن العقوبة حاليا لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كغرامة، مع جواز الحبس، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعتزم التقدم بمشروع القانون الجديد، لمجلس النواب، فى دور الانعقاد المقبل، الذى ينطلق فى الأسبوع الأول من أكتوبر من العام الجارى.
رئيس اتحاد الناشرين المصريين أوضح أنه وفق القانون الجديد، فإن غرامة التزوير سترتفع إلى مائة ألف جنيه، وتزيد إلى 250 ألف جنيه فى حالة تكرار ارتكاب الجريمة، مع النص كذلك على الحبس، كعقوبة لمن يثبت تورطهم فى الجريمة أكثر من مرة.. وإلى نص الحوار:

*بداية.. ما التفاصيل المتوافرة لديكم عن ضبط شحنات كتب مزورة كانت فى طريقها إلى الخارج قبل أيام؟
ــ حجم الكتب المزورة التى تم ضبطها كبير، لكن ما تم تداوله أنها كانت مليون كتاب مزور لم يكن دقيقًا، فمليون كتاب هو مجموع ما كان موجودًا فى مخازن شركة الشحن، والكتب المزورة كانت تقع ضمنها، وهى عبارة عن شحنة مجمعة من مصر لصالح أحد الناشرين الأردنيين.
تم تجميع هذه الكتب من مزورين مصريين، لصالح الناشر الأردنى، بحيث ترسلها له شركة الشحن. تم تشكيل لجنة للفحص، وصدر بها قرار من رئيس نيابة العبور، بهدف فحص محتويات المخزن، لبيان الكتب المزورة من السليمة، واتخاذ اللازم.
وستكشف التحقيقات، مصادر تلك الكتب، وستكون شركة الشحن مطالبة بإثبات مصادر حصولها عليها.
عملية الضبط الأخيرة رسالة لكل من يعمل بالتزوير، سواء فى الطبع أو التوزيع أو باعة صحف، أو مكتبات: انتبهوا سنصل إليكم!
لن نكل ولن نمل، حتى نصل إلى المصادر الأساسية للتزوير الذى يضر بمصر، ولا يقتصر ضرره على الناشر أو المؤلف فقط.
التزوير اقتصاد غير رسمى، وأموال واستثمارات تخرج من مصر، وتضرب الاستثمارات الأصلية فى الصناعة. هناك ناشر يستثمر فى إبداع مؤلف، ويتعاقد معه، ويمنحه حقوق الملكية الفكرية طبق العقد المبرم بينهما، ثم يأتى المزور ليضرب كل تلك الاستثمارات فى مقتل.
التزوير لا يتحمل أية أعباء أو أجور موظفين أو ضرائب للدولة.
كما أن التزوير يقتل إبداع المؤلف، حين يتم السطو على مجهوده، والتسبب فى خسارة للناشر الأصلى. هذا أمر يجعل عملية الإبداع تتعطل. والمبدعون هم رأس مال القوى الناعمة لمصر التى تتميز على مدار تاريخها بإبداعات الكتاب والمفكرين المصريين، وكل من يتحدث بالعربية يبحث عن إسهامات الكاتب المصرى.
وللأسف الشديد، فإن التزوير امتد لتاريخنا كله، وطال مؤلفات لنجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وطه حسين وعباس العقاد وغيرهم. المزور لم يترك شيئًا إلا ونال منه، وخاصة الكتب الأكثر مبيعًا.
هذا التزوير يهدد صناعة النشر، ويؤثر على سمعة مصر، رغم توقيعها على الاتفاقات الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
واتحاد الناشرين الدولى يراقب مسألة حماية الملكية الفكرية، وهناك دول كثيرة يهمها تسجيل مصر كدولة غير راعية للملكية الفكرية، وسمعة الدولة المصرية فى المحافل الدولية هى التى ستضرر من ذلك، ماديا وأدبيا مثل الصين وكوريا الجنوبية، حيث تم توقيع غرامات على الدولتين، تصل إلى ملايين الدولارات، لعدم احترام حقوق الملكية الفكرية.

* ما آخر الخطوات من جانبكم لمواجهة انتهاك حقوق الملكية الفكرية؟
ــ نسعى بالتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب، لإطلاق حملة تمتد على مدار شهر كامل، منذ منتصف الشهر الجارى، وحتى منتصف أكتوبر المقبل، للتوعية بالملكية الفكرية، ورفع نسبة الوعى لدى الأطراف الثلاثة: القارئ المصرى والعربى، والناشر، والدولة.
وهذه الحملة تشمل مراجعة قوانين الملكية الفكرية، على مستوى الوطن العربى، والقرارات التى يتم اتخاذها لمواجهة الانتهاكات، وضرورة ضمان وجود ضوابط عامة، يتم الالتزام بها.

* وماذا عن الشق الرسمى؟
ــ إذا كنت تقصد الجانب التشريعى، فقد بدأنا بأنفسنا نعد تشريعا جديدًا، يغلظ العقوبات أكثر، حسب التطورات الحديثة، ونحاول متابعة المنصات التى تتيح الكتب على الإنترنت.. وبعضهم يقول: هذه الكتب متاحة لوجه الله.. كيف تكون «لوجه الله وأنت سارقها.. من لا يملك أعطى من لا يستحق».. هذا الكلام لا يجوز.. نراقب المنصات والمواقع.. وجاهزون بالتشريع، وهو الآن قيد المراجعة، وسيقدم للبرلمان فى الدورة المقبلة، وآمل أن يتم ذلك فى أسرع وقت ممكن.. وهناك عدد كبير من النواب يدعمنا منهم على سبيل المثال لا الحصر، النواب: أسامة هيكل، ومصطفى بكرى، وأسامة شرشر، ويوسف القعيد.
ونسعى لإصدار التشريع فى أقرب وقت، ليتم تغليظ العقوبة، حتى نكبح جماح عمليات التزوير، فلا يعقل أن يكون حجم التزوير بالملايين ثم تكون الغرامة 5 آلاف جنيه.
المزور «بيطلع لسانه للقوانين».. وأقولها صراحة: العقوبات الحالية تساعد على عملية التزوير التى تدر الملايين على أصحابها مثل تجارة المخدرات.. لذلك لابد أن يشعر المزور أن هناك عقوبة رادعة ولها أثر كبير، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة. فى القانون الحالى، العقوبة: خمسة آلاف جنيه مع جواز الحبس، وفى التشريع الجديد الذى سنتقدم به، نطالب بأن يكون الحد الأدنى للغرامة 100 ألف جنيه، وفى حالة تكرار الجريمة تكون الغرامة 250 ألف جنيه، مع جواز الحبس عند المرة الأولى، ووجوبه عند تكرار الفعل.

* وماذا عن مصادرة المطبوعات وأدوات النشر؟
ــ فى القانون الحالى، تشمل العقوبة مصادرة المطبوعات، أما فى التعديلات الجديدة، نطالب بمصادرة ماكينات الطباعة، وغلق المنشأة، مع مصادرة المطبوعات، وأن يتم منح الغرامة للمتضرر من الناشرين، تعويضًا عما أصابه من أضرار، لا أن تذهب الغرامة للحكومة، أو على الأقل يتم صرف جزء من الغرامة للمتضررين، فلابد من التعويض على قدر الخسارة الناتجة عن التزوير.
الاهتمام بالملكية الفكرية أمر ضروري؛ لأن صناعة النشر مهددة، وهى رافد مهم من روافد قوة مصر الناعمة، ونحن متميزون فى مصر، عن أى دولة فى المنطقة العربية أو فى إفريقيا، بإنتاجنا الفكرى.
أرجو أن ينظر وكلاء النيابة إلى قضايا تزوير الكتب مثلما ينظرون قضايا القتل.. هذه جريمة قتل للفكر الذى يساهم فى بناء الإنسان المصرى.
وبالمناسبة، طالبنا فى التشريع الجديد الذى نعده حاليا، بمد حقوق الملكية الفكرية من 50 إلى 70 سنة، حتى لا تضيع حقوق المؤلف، أو حقوق الورثة، وهذا التغيير طالبنا به أسوة بالمعمول به فى أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، التى جعلت الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية 70 عامًا، بعدها يدخل المنتج الفكرى أو الأدبى، حيز «الملك العام».

* وما تقييمكم لمدى تعاون وزارة الثقافة فى مواجهة السطو والتزوير؟
ــ الوزارة لا تألو جهدًا لمساعدتنا. هذه القضايا نحظى بدعم من الوزارة. أتمنى مشاركة التلفزيون المصرى ووسائل الإعلام والصحف للتوعية بحقوق الملكية الفكرية، ولإظهار الموضوع ورفع ثقافة المواطن ونقل الاهتمام للجهات المعنية بضرورة مساندتنا فى تعديل القانون الحالى.

* وكيف تنظر إلى مقترحات مثل دراسة إصدار طبعات منخفضة التكلفة للكتب؟
ــ هذا قائم بالفعل من خلال مكتبة الأسرة التى ما زالت تطبع بأسعار مخفضة، ودور النشر الحكومية تطبع كذلك، مثل هيئة قصور الثقافة، وهيئة الكتاب، ودار المعارف تصدر طبعات مخفضة بجنيهين اثنين وثلاثة جنيهات.

* قلت فى تصريح سابق لـ«الشروق» إن إجمالى قضايا التزوير خلال الفترة الأخيرة بلغ 1500 قضية، فما أبرز تفاصيلها؟
ــ المشكلة فى هذه القضايا، أن 80% منها تسقط بعد اكتفاء الناشر بمحضر المصنفات. القضية إذا لم يتم تحريكها فى النيابة من خلال صاحب الحق، باتخاذ الإجراءات اللازمة، فلن تتحرك، وبالتالى تسقط بسبب قلة وعى الناشرين، بأهمية المتابعة. لابد على كل ناشر أن يتابع قضاياه ليحمى صناعته ولا يتنازل عن حقوقه.

* ما أبرز المشكلات التى تواجه صناعة النشر حاليًا؟
ــ ارتفاع تكاليف الصناعة، وقلة منافذ التسويق على مستوى الجمهورية، وقلة عدد المعارض، وارتفاع تكلفة المعارض الخارجية بشكل مبالغ فيه، من أعباء شحن وإيجار معارض وتكاليف، بما يصعب الوصول لنقطة تعادل وليس حتى ربح. نحتاج إلى فتح أسواق جديدة، ونتعاون فى ذلك مع المجلس التصديرى، لكن للأسف لا يتجاوز عدد الناشرين المسجلين لدى المجلس 54 ناشرًا، وهذه كارثة.
حجم التصدير الرسمى لدى المجلس التصديرى، من الكتب، 7.5 مليون دولار، بينما يتم تصدير بشكل غير رسمى، بما يبلغ أكثر من 200 مليون دولار، رغم أن التصدير وفق دورة مستندية، يترتب عليه المزيد من الدعم للناشرين، بما لا يقل عن 50% من مصروفات الشحن على سبيل المثال. وأقول للناشرين إن التصدير من خلال العباءة الرسمية يزيد من الدعم الممنوح لنا، وقد يصل فى بعض الأحيان إلى 90% من مصروفات الشحن. الدولة رغم كل الأعباء تدعم هذه الصناعة فى التصدير.
نسعى أيضًا إلى الانتشار أكثر فى إفريقيا، وآسيا، وأمريكيا اللاتينية. كما نؤسس حاليًا لاتحاد الناشرين الأفارقة، ليضم كل من يعمل فى صناعة النشر، لنمضى على نفس خط الدولة فى التوجه نحو إفريقيا، فى ظل تولى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الإفريقى، ونقول إن الثقافة تمهد لكل شيء، سواء فى السياسة أو الاقتصاد أو السياحة.. انتهينا من النظام الأساسى لاتحاد الناشرين الأفارقة، وسيكون له مقر فى القاهرة، والدولة تدعمنا فى ذلك بشكل كبير، وسيتم الإعلان عن تأسيس الاتحاد قريبًا.