قال رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس برلمان تونس راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، إنه كلف نائبين بحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في النمسا، على الرغم من قرار التجميد لاختصاصات البرلمان الذي أصدره الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من شهر.
وقال الغنوشي إنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أعماله في فيينا بين يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.
وتابع، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".
وجمد سعيد البرلمان وأقال رئيس الحكومة منذ 25 يوليو الماضي ضمن حزمة أخرى من التدابير الاستثنائية كما رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وبعضهم ملاحق من القضاء المدني والعسكري، فيما منع باقي النواب من السفر كإجراء احترازي.
وهذا أول نشاط يمارسه نواب من البرلمان المجمد في مهام رسمية منذ 25 يوليو وشمل الخليفي من حزب "قلب تونس"، وفتحي العيادي النائب عن حركة النهضة، والمتحدث الرسمي باسم الحزب.
وألقى النائب أسام الخليفي الذي يتواجد خارج تونس في فرنسا، كلمة في المؤتمر ووجه من خلالها نداء "لمساعدة تونس في العودة إلى مسارها الدستوري".
وقال الخليفي "تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير".
وردد سعيد الذي استخدم المادة 80 من الدستور لتعطيل البرلمان بدعوى وجود "خطر داهم" على الدولة، بأنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء ولمح إلى طرح إصلاحات سياسية يرجح أن تطال الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وفي 23 أغسطس الماضي، مدد سعيد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأمس الاثنين حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس في بيان مشترك، الرئيس سعيد على العودة السريعة إلى نظام دستوري وبرلمان منتخب وتعيين رئيس حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات.