قال خالد هاشم وزير الصناعة، إنه يتم دراسة إطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي.
وأوضح خلال إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم الأحد، أنه يتم العمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد 5 إلى 6 صناعات يمكن أن تصبح مصر ضمن أفضل 3 دول عالميا فيها خلال 5 إلى 7 سنوات.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تمثل "فترة استغلال" وعلى القطاع الخاص التحرك سريعا للاستفادة من البنية التحتية التي أنجزتها الدولة.
وأشار الى تعميق التصنيع المحلي أولوية لخفض فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 120 مليار دولار، موضحا أن الوزارة ستتحول إلى "مروج للاستثمار" عبر تجهيز فرص صناعية ودراسات جدوى جاهزة للمستثمرين.
وأضاف الوزير أنه سيتم السماح بتأجير الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل لتسريع وتيرة الاستثمار.
ولفت إلى إطلاق حوافز إضافية للصعيد تشمل تسهيلات في أسعار الأراضي وسرعة التراخيص، بجانب تطوير مركز تحديث الصناعة لدعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بالمصانع.