قد يحدد قرار من محكمة العدل الاتحادية الألمانية ما إذا كانت شركات صناعة السيارات ستواجه تهديدا يتمثل في موجة جديدة من الدعاوى القضائية في فضيحة الديزل.
وستبدأ المحكمة، التي تتخذ من كارلسروه مقرا لها، في الاستماع إلى ثلاث قضايا اختبارية اليوم الاثنين بعد حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في مارس الماضي بتوسيع حق ملاك السيارات التي تعمل بالديزل للمطالبة بتعويض حال كان تصرف الشركات المصنعة للسيارات ناجما عن الاستخدام المتعمد أو حتى الإهمال في استخدام تقنية العادم غير القانونية.
ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة الألمانية قرارها.
وفقًا للسوابق القضائية الألمانية السابقة، يحق للمدعيين من ملاك السيارات التي تعمل بالديزل الحصول على تعويضات إذا خدعت الشركة المصنعة السلطات والعملاء عن عمد بشأن انبعاثات الملوثات، كما فعلت فولكس فاجن مع محرك الديزل "إي أيه 189" الذي كان يحتوي على جهاز خداع اختبارات الانبعاثات.
وتضمن هذا تزويد السيارات ببرنامج يجعل ملايين السيارات تنبعث منها غازات عادم أقل سمية أثناء إجراء الاختبار مما هي عليه في الواقع أثناء حركة السير على الطرق.
ولكن في مارس الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه ليس فقط الاستخدام المتعمد ولكن حتى الإهمال في استخدام تقنية العادم غير القانونية يمكن أن يكون كافيا لرفع دعاوى عن الأضرار.
والأمر متروك الآن لدول الاتحاد الأوروبي المعنية لتحديد كيفية تنفيذ الحكم. ومع ذلك، يشير قضاة لوكسمبورج إلى "أن التشريع الوطني يجب ألا يجعل من المستحيل عمليا أو من الصعب للغاية الحصول على تعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بالمشتري".