توجهت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة والمالية، حول خطة الحكومة لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر.
وقالت ثابت في سؤالها البرلماني، حققت الشركات الناشئة في مصر أكثر من 507 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة بنحو 36% مقارنة بـ373 مليون دولار العام 2021، ففي عام 2022 كان هناك 94 استثمارا في الشركات الناشئة المصرية، بزيادة 24% عن 76 تمويلا في 2021.
وأردفت، أن مصر سوق واعد جدا للشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا، ومازالت الفرص كبيرة وواعدة في مجالات التكنولوجيا المتعددة، كما أن البيئة مازالت جاذبة جدا والسوق يزداد نضوجًا وتطورا مع الوقت، إلا أن الأزمة المالية العالمية وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت على الشركات المصرية تحديات في توفر التمويل وتوفير السلع المستوردة، بالإضافة لارتفاع تكلفة الاقتراض.
واعتبرت ثابت، أن الحكومة المصرية الحالية من أكثر الحكومات دعمًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتدفع بقوة في اتجاه التحول الرقمي في كل المجالات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تتنافس مع الدول العربية والإفريقية في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، مما يساعد على زيادة تنافسية مصر في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وأوصت النائبة، بالاستماع إلى أصحاب الشركات الناشئة في مصر بصفة دورية لأفكاره ومطالبهم واتخاذ قرارات سريعة والعمل على تنفيذ المنطقي والمناسب منها علاوة على السرعة في اتخاذ القرار ومنح مساحة للشركات في تنفيذ أفكارها طالما لا تتعارض مع أي قوانين.
كما أوصت الحكومة، بتيسير إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص، ويفضل أن ترفع الجهات الحكومية بما فيها مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية يديها عن الشركات الصاعدة في أول 3 سنوات.