عبد الحليم في مذكرة تفسيرية عن المشروع: الأبناء نعمة لا تقدر بثمن علينا عدم الإهمال فيها
حصلت "الشروق"، على نص مشروع قانون تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
ونصت التعديلات على الحالات التي يعد فيها الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، حيث أكد التعديل المقترح أنه إذا ترتب على تلك الحالات إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
كما أكد مشروع القانون إنه إذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها خاصة فى ظل المخاطر المنتشرة من حوادث الخطف والتحرش والناتجة عن التساهل واللامبالاة من جانب الوالدين، مشيرة إلى أن السؤال العريض الذي نحاول الإجابة عليه، هو هل بات حتميا إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذى أصبح أخطر من الإرهاب لأنه يهدد أمن وسلامة الأبناء والمجتمع؟ وهل معانى الأبوة والمسئولية اختفت مع تطورات الحياة!!.
وأضافت المذكرة أن هناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال، وأولى تلك الجرائم هى الإهمال الأسرى، حيث جرمت معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
وأوضحت أنه فى فبراير عام 2020، قامت ربة منزل بقتل طفلتها عمدا، من خلال إرضاعها مادة كاوية بأحد المستوصفات الطبية الخاصة بمحافظة البحيرة وألقت السرنجة في سلة المهملات عقب الانتهاء من جريمتها، ثم تركت المجني عليها للممرضة المختصة في غرفة رعاية حديثي الولادة بالمستوصف الطبي، ليتم القبض عليها وتحويلها للجنايات ومنها لفضيلة المفتي.
وأشارت إلى وفاة الطفل "أنس" رضيع القليوبية بعد تحلل جثته على السرير، بعدما تركاه والداه دون طعام لمدة 9 أيام كاملة، ووفاة الطفلة جنى وبتر ساقها وتشويه شقيقتها أماني فى 30 سبتمبر 2019 على يد جدتها وخالها بسبب التعذيب دون تدخل من والدتها.
وتابعت المذكرة:" في يوليو عام 2018 أستاذ بجامعة الأزهر ألقت قوات الأمن في دمياط القبض على أستاذ جامعي بكلية الطب جامعة الأزهر، بعد ضرب أبناءه الثلاثة بـ "سير غسالة" مثبت به مفك حديد لإحكام السيطرة عليه، بعد أخذهم مبلغ مالي 400 جنيه، ما أدى لوفاة أحدهم، وهو ما اعترف به الوالد بعدما أقر الأخوان بما فعله بهم.
وأكدت أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، وهذا ما دفعنا للتقدم بالقانون المرفق.
وقالت المذكرة: "يُعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى، ويقصد بمفهوم إهمال الطفل عدم إشباع الوالدين أو الآخرين المحيطين بالطفل لحاجاته الأساسية، وإشرافهما غير الوافي عليه، وغير الملائم له، ما يؤدي إلى إصابة الطفل بالضرر أو الأذى، نتيجة لتصرفات الوالدين أو المحيطين به غير المبالية وغير المتعمدة".