دعت مجموعة من المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية، في بيان اليوم، إلى إصلاح وإعادة توجيه الإعانات العامة الشاملة نحو برامج مؤقتة أفضل توجيها للأمن الغذائي العالمي والنظم الغذائية المستدامة، مع مراعاة الجوانب الرئيسية التالية: الكفاءة، التكلفة والاستدامة المالية، والمرونة، وتجنب التعقيد الإداري، والإنصاف، وتعزيز المرونة والاستدامة.
وأصدر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دنيو، وكريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونغوزي أوكونجو -إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية بيان مشترك اليوم الأربعاء، يدعو إلى مواصلة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للأزمة العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي.
وقال البيان إن أغلب استجابة الحماية الاجتماعية العالمية للتضخم تأتي في هيئة إعانات دعم، ونصفها غير موجه، وغير فعّال، ومكلف بالنسبة للحكومات المقيدة بالفعل، وينبغي زيادة الدعم المقدم إلى البلدان من أجل تعزيز ونشر استراتيجيات الحماية الاجتماعية الشاملة والقابلة للتنفيذ والمستجيبة للصدمات.
وركزت السياسات والإصلاحات التي يدعمها تمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الانتقال من التدابير الواسعة النطاق إلى نهج أكثر استهدافا.
ويتعين على البلدان أن تعيد النظر في دعمها للزراعة، الذي بلغ حوالي 639 مليار دولار سنويا بين عامي 2016 و 2018، والذي أخذ في الازدياد منذ ذلك الحين.
فمن بين كل دولار ينفق، فإن 35 سنتا فقط ينتهي بها المطاف للمزارعين، والكثير من هذا الدعم يحفز الاستخدام غير الفعال للموارد ويشوه الأسواق العالمية أو يقوض الاستدامة البيئية والصحة العامة والإنتاجية الزراعية.
ومن دون تجاهل المبادلات المتأصلة المرتبطة بالإصلاحات السياسية الواسعة النطاق، ينبغي إصلاح هذا التمويل وإعادة تحديد أهدافه بطرق مختلفة، وفق البيان.