قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر كانت وستظل مهد التجارة والصناعة على مدار السنين، مشيرا إلى أن القاهرة أصبحت مركزا للتصنيع من أجل التصدير، حيث تستهدف ما يقرب من 1.6 مليار شخص بدول العالم.
وأضاف «قابيل»، خلال كلمته بمنتدى فرص الأعمال المصري السعودي، السبت، أن مصر تقدم للمستثمر السعودي "أرضا صلبة واستثمارات آمنة"، لافتا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة والسياحة.
وتابع: "لدينا حكومة قوية تسعى إلى تسهيل كل الطرق أمام المستثمر، ومناخ داعم للاستثمار وسوق محلي ضخم، وموقع استراتيجي في ملتقى طرق التجارة العالمية".
وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية كبيرة أثر ذلك على ارتفاع النمو الاقتصادي ووصل إلى 4.2 وتخفيض العجر المحلي.
وأكد «قابيل» أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية لتيسير مناخ الأعمال منها إصدار قانون الضريبة المضافة، وإنشاء شركة إيجي تريد للتجارة الإليكترونية، وتخصيص الكثير من الأراضي للصناعية، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب بين أجهزة الدولة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل بما يضمن الكفاءة وحسن الأداء لجميع العاملين بالدولة، وكذلك دمج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد من خلال السماح للأجانب الاستيراد مباشرة دون الحاجة لشريك مصري.
واستطرد: "مصر الآن تتيح الاستثمار في البنية التحتية لدعم الاقتصاد من خلال الاستثمار في محطات طاقة، وتوسيع الموانئ في قناة السويس، وبناء 3 مدن جديدة بينها العاصمة الإدارية، والتوسع في بعض المناطق الصناعية المخصصة لصناعات الأثاث والجلود، وأخيرا مشروع المثلث الذهبي".
وأشار وزير الصناعة إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية في تطور مستمر، حيث ارتفع الميزان التجاري بينهما من 5.3 خلال عام 2014 إلى 6.2 في 2015، لافتا إلى أن جسر الملك سلمان سيسهم في زيادة التجارة بين البلدين.
وأوضح أن الصادرات المصرية تمثل 1% من واردات المملكة، والصدارات السعودية تمثل 5% فقط من واردات مصر، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية بالمملكة 2.5 مليار دولار.