أبدى النائب أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، عدة اعتراضات حول التعديلات الدستورية المرتقبة، حيث أكد على رفضه لمقترح تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، في التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان.
وقال مصطفى -خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس- إن أغلب أساتذة الدستور يرون أن ذلك النص المقترح غير دستوري، مستشهدا ببعض أحكام المحكمة الدستورية وبعض الرسالات العلمية التي أشرف عليها أساتذة قانون من بينهم رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، والتي رفضت تخصيص كوتة لإحدى الفئات.
وأوضح أن موقفه لا يمثل موقف منه للمرأة، مؤكدا أن المرأة كل المجتمع ولها كل تقدير، ولكننا نصنع دستور للأجيال.
واقترح أن حال وجود ضرورة لذلك النص لإيجاد حماية مؤقتة للمرأة، ألا تتجاوز نسبة التخصيص عن 10% من المقاعد، ولمدة فصلين تشريعين فقط، لإثبات وجودها.
وتابع: "أيضا أرفض نص إنشاء مجلس الشيوخ، خاصة أن الدولة مثقلة بالديون، وأن رأيه سيكون استشاري"، مؤكدا أن من حق مجلس النواب أن يستعين بكل الخبرات.
ومن جانبه، علق علي عبدالعال، على كلمة النائب، موضحا أن ما ذكر يؤكد مبدأ المساواة، وأن هناك فرق بين أحكام المحكمة الدستورية والوثيقة الأساسية للدستور فيما يتعلق بتمييز بعض الفئات، والنص على تمثيل عادل للمرأة وبعض الفئات.
وأوضح أن المحكمة الدستورية ألغت من قبل قانون كان يميز المرأة بدون نص دستوري، ولذلك، القاعدة هنا إذا أراد المشرع أن يميز فئة معينة، أن يكون ذلك نص بالدستور، وهو ما نقوم به.