قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانونين محوريين شكلا الأساس التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العشرين عاما الماضية.
وبحسب نص المشروع، الذي قُرئ مرتين في مجلس الشيوخ قبل إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية، يقترح النواب إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، الذي فُرض عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفرض حينها عقوبات واسعة على الحكومة السورية.
كما يسعى المشروع إلى إلغاء قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، الذي سمح بتوسيع العقوبات بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا ليشمل مسئولين وشخصيات وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لتلفزيون سوريا.
ويعد هذا المقترح المرحلة الأولى في مسار إقراره، إذ يتطلب موافقة لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، قبل أن يرفع إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة النهائية وتحويله إلى قانون نافذ.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي، تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.
ووفقا لبيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، رفعت الولايات المتحدة "العقوبات الشاملة" على سوريا.
كما جرى "تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوما، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران".
وأوضح البيان أنه "يُسمح بنقل معظم السلع الأساسية للاستخدام المدني ذات المنشأ الأمريكي، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
ويحل هذا التعليق محل إعفاء صدر في 23 مايو الماضي، والذي منح أيضا إعفاء لمدة 180 يوما من عقوبات "قانون قيصر".