صمم دفاع المنتجة "سارة خليفة" أمام هيئة المحكمة، على تنفيذ كامل طلباته المقدمة سابقًا، مؤكد أن عددًا منها ما زال معلقًا ولم يتم الرد عليه من الجهات المختصة، مما يعرقل مسار تجهيز الدفاع.

وأشار دفاع المتهمة، إلى تمسكه باستدعاء نقيب غرفة عمليات النجدة الذي تواجد أثناء إجراء عملية التفتيش داخل منزل المتهمة للوقوف على تفاصيل اللحظات الأولى للواقعة، باعتبار شهادته عنصرًا مهمًا في كشف الملابسات.

كما جدد الدفاع طلبه بالحصول على شهادة رسمية من سفارة دولة الإمارات حول طبيعة نشاط سارة خليفة الاستثماري وأرباح شركتها هناك، إلى جانب مخاطبة إحدى شركات الاتصالات للكشف عن بيانات التحركات الجغرافية وتوقيتات استخدام هواتف تخص المتهمة خلال أيام محددة.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد . ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأول تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيث قام المتهمان الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس حتى السابع تولوا تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقاً لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيداً لبيعها، وكان ذلك داخل وحدة سكنية استأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصاً لذلك.

واعترف المتهم الخامس باشتراكه مع المتهمين من الأول وحتى الثالث، وكذلك المتهمين السادس والسابع والثاني عشر، والثالث عشر، والثالث والعشرين، في الاتجار في المواد المخدرة بزعامة المتهمين الأول والثاني عن طريق نقل المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة عبر المنافذ الجوية الشرعية، وتصنيعها داخل مصر بقصد الاتجار بها.

فيما أقر المتهم الحادي والعشرين باشتراكه مع المتهم الأول في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من دولة عربية إلى مصر عن طريق المنافذ الشرعية -مطار القاهرة الجوي- بشكل دوري أسبوعياً، عقب تحصله على تلك المواد من المتهم الأول، وتبع ذلك استقاطبه للمتهمين من الثاني والعشرين وحتى الخامس والعشرين للانضمام إلى عصابتهم مقابل مبالغ مالية، فعمدوا على جلب تلك المواد عبر المنافذ الجوية الشرعية.

فيما شهد مدير إدراة السلائف والكيماويات بإدراة مكافحة المخدرات، أن المضبوطات التي تم جلبها عبر الموانئ الجوية المصرية هي مواد تحوي في ذاتها المركب الكيميائي الذي يدخل في تصنيع مادة الاندازول المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما أن الأدوات المضبوطة هي التي تستخدم في إتمام التفاعل الكيميائي لتصنيع وانتاج المخدر، وقرر بتطابق طريقة التصنيع ومقادير المواد المستخدمة فيها مع المحادثات الواردة بين المتهمين الثالث والسادس والثابتة بنتيجة فحص هواتفهما بتقرير قسم المساعدات الفنية.