عقد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعًا موسعًا مع شركات جمع ونقل مخلفات مجازر الدواجن والأسماك المتعاقدة مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بعد مرور عام على بدء تطبيقها.
وهدف الاجتماع إلى تقييم الأداء الفعلي للشركات والوقوف على أي تحديات واجهت تنفيذ المنظومة، بما يضمن تعزيز السيطرة على مخلفات المجازر والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية، إلى جانب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.
وأوضح عبد الله، أن العمل يجري بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية وفق تصنيف لجنة المواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)، التي صنفت مخلفات المجازر باعتبارها "مخلفات خطرة بشروط"، بما يتماشى مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وشملت خطة المتابعة تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع تولد المخلفات، وشركات الجمع والنقل، وأماكن التخلص النهائي، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمجازر المواشي والدواجن والأسماك على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض نظام التراخيص والتصاريح الإلكترونية المخصص للشركات العاملة في إدارة المخلفات، مع متابعة إجراءات تقنين أوضاع شركات النقل والمعالجة، وتجهيز السيارات المعنية بالجمع بشعارات واضحة وأنظمة تتبع جغرافي، بعد اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكد رئيس الجهاز أهمية رفع الوعي بالمخاطر البيولوجية للمخلفات المصنفة كخطرة بشروط، عبر تنفيذ ندوات تدريبية للعاملين لضمان التعامل الآمن معها وحماية الصحة العامة.
وأشار إلى أن المتابعة تنفذ في إطار بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي يتضمن تنظيم المزايدات ووضع اشتراطات فنية تشمل فصل مخلفات الدواجن عن الأسماك، استخدام براميل محكمة الإغلاق وغير متفاعلة، وتنظيفها وتعقيمها دوريًا، مع الالتزام باستخراج التصاريح اللازمة.
وامتدت جهود المتابعة لتشمل التعاون مع المحافظات والوزارات المختصة على مستوى الجمهورية، بدءًا بمحافظة القاهرة، لضمان التزام المحال والأسواق وشركات النقل بضوابط إرسال المخلفات لشركات الجمع المعتمدة، وتوفير الدعم الفني وتطبيق الرقابة الشاملة على منظومة إدارة مخلفات المجازر والدواجن والأسماك.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لتعزيز الإدارة المتكاملة للمخلفات وتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، إلى جانب دعم فرص الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.