قال النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب إن نسبة 80% من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يتناولون العقاقير المخدرة والحشيش، الذي يؤثر بشكل كبير على تصرفات من يتعاطاه مثلما حدث فى حادث القطار من قبل.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القـانون المُقدم من الحكـومة بشأن تعديل عض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة للمجلس ظهر اليوم.
من جهته طالب النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب، بتأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون.
فيما قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان، مضيفا: "مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب".
وقال اللواء أحمد العوضي إن "مشروع القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة و يأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز، مضيفا: "هذا القانون تأخر كثيرا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب".
أما النائب عاطف المغاوري شدد على ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مرة أخرى، قائلا: "لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي".