أعلنت وزارة العمل، عن نتائج أولى أيام تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه في الأول من سبتمبر الجاري، حيث تم تحرير 201 محضر لتصاريح عمل الأجانب بمحافظة البحر الأحمر وحدها، بغرامات تجاوزت 20 مليون جنيه.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن التفتيش يتم من خلال لجنة مركزية شكلت بقرار وزاري وتتبع الوزير مباشرة، موضحًا أن اللجنة وضعت جدولًا زمنيًا للتفتيش على مستوى الجمهورية خلال الشهر الجاري يركز على تراخيص عمل الأجانب، مع رفع تقارير يومية للوزير.
وشدد الوزير على أن الحملات ستُنفذ وفق خطط نوعية متتابعة تشمل موضوعات محددة مثل مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، عقود العمل، وتسوية النزاعات، مع تحديد فترات ومواعيد موحدة لحملات التفتيش على مستوى الجمهورية لضمان إنفاذ القانون بشكل دوري وفعّال.
وأضاف جبران أن الوزارة ستكثف حملاتها التوعوية على مراحل خلال الفترة المقبلة، من خلال نزول مفتشي العمل إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، بهدف ضمان تطبيق مواد القانون الجديد وبما يخدم بيئة العمل ويعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال