كشفت قيادات فى قوى الحرية والتغيير بالسودان عن مساع لتشكيل جبهة مدنية عريضة لممارسة الضغط السياسى من وقف الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع وكيفية ترتيب العمل لمرحلة ما بعد تلك الحرب.
وقال بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذى لحزب التجمع الاتحادى فى السودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، إن فكرة تكوين «الجبهة المدنية العريضة» جاءت فى 27 إبريل الماضى عقب اندلاع الحرب بأقل من أسبوعين، بمبادرة من لجان المقاومة بمنطقة «الحاج يوسف» وبعد أن عقدنا أول اجتماعات المجلس المركزى للحرية والتغيير فى القاهرة بدأنا نتواصل مع جميع المبادرات المدنية التى ظهرت على الساحة السياسية منذ اندلاع الحرب، وقررنا توحيد الجهود فى كيان مُوحد وأكبر من «الحرية والتغيير» تشارك فيه جميع القوى الأخرى، من أجل الضغط لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطى، وترتيب كيفية العمل لمرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف فيصل أن الاجتماعات التى عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الماضى، كانت تستهدف توسيع المظلة المدنية باعتبارها الطرف الثالث «المدنى» الأصيل فى المعادلة بجانب الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ثم فإن الجبهة المدنية فى الوقت الراهن تشارك فيها «النقابات، تجمع المهنيين، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدنى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا»، بجانب 30% فقط من القوى السياسية.
وتابع: «نحن نسعى لإيجاد أكبر مظلة مدنية ولازلنا نطمح فى مشاركة قوى آخرى مثل جعفر الميرغنى القيادى بالحزب الاتحادى الأصل، وبقية أطراف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مثل منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، وغير الموقعة على الاتفاق أيضا كرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وعبدالواحد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان، ونحن نرحب بمشاركة أى قوى سياسية ما عدا «المؤتمر الوطنى وواجهاته».
وأوضح فيصل أن أبرز أهداف تشكيل تلك الجبهة، هو لعب دور حقيقى فى الضغط السياسى من أجل وقف الحرب، وطرح الأفكار والرؤى فى المرحلة السياسية التى تلحق مرحلة وقف إطلاق النار، وكذلك تحقيق مخرجات الاجتماعات التحضيرية التى عُقدت فى «أديس أبابا» وعقد الورش لمناقشة القضايا الرئيسية التى تضمنها الاتفاق الإطارى مثل «قضايا السلام فى شرق السودان، تفكيك دولة النظام البائد، قضايا العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمنى والعسكرى وصولا للجيش القومى المهنى الواحد وتحقيق دولة مدنية ديمقراطية»، مؤكدا أن هناك مناقشات جارية بشأن اختيار الدولة التى سوف تستضيف المؤتمر العام للجبهة الذى تقرر عقده خلال شهرين ونسعى لقيامه فى فترة اقرب من ذلك، مشيرا أنها ستكون دولة من جوار السودان».
وبشأن «منبر جدة» التفاوضى بين الجيش والدعم السريع، قال فيصل إن المجلس المركزى للحرية والتغيير، يؤيد ذلك المنبر وسعى لتثبيت أٌقدامه منذ تأسيسه مبكرا عقب اندلاع الحرب، ولكن رؤيتنا أن تتوحد جميع المبادرات الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب لأن تعدد المنابر سيكون مضرا بالقضية نفسها، وبالفعل تم ضم منظمة «الإيجاد« ومفوضية الاتحاد الأفريقى لمنبر جدة، كما ندعو لانضمام مصر والإمارات، وأعتقد إنه إذا حدث هذا يمكن أن يدعم جهود وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال رئيس المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى بالسودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، اللواء كمال إسماعيل، إنه كان هناك ضرورة لوحدة القوى السياسية السودانية، ومن ثم استجاب العديد من قوى المجتمع المدنى ولجان المقاومة للمشاركة فى تشكيل الجبهة المدنية العريضة، ونجتهد فى الوقت الراهن لترتيبات المؤتمر العام لمناقشة جميع القضايا السياسية والمدنية فى البلاد.
وأضاف إسماعيل لـ«الشروق» أن الباب مفتوح لمشاركة جيمع القوى السياسية ما عدا القوى التى لازالت تؤيد الحرب، وأيدت قرارات 25 أكتوبر 2022، فنحن مع وقف الحرب وإقرار السلام وفتح ممرات إنسانية للمواطنين، ونحن نسعى لتشكيل جبهة مدنية قوية تصنع التاريخ وتنهى الحرب.