قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضع التوجه الاستراتيجي للحكومة في الـ6 سنوات المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن الوثيقة تحدد أبرز المستهدفات في كل القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن «الهدف الأول من الاستراتيجية مرتبط بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام يسفر عن مرونة في الاقتصاد، ويمنع حدوث أثر سلبي كبير لها على المواطن والخدمات والأسعار».
وأوضح أن الاستراتيجية تركز على تحقيق نقلة كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوقعًا الإعلان عن محدداتها وبنودها عقب طرحها للنقاش المجتمعي.
وتابع: «توجه الدولة الآن ينصب على الاهتمام برأس المال البشري، في ظل النقلة التي تشهدها البنية التحتية، والاهتمام بالعنصر البشري، والتركيز على الشباب والمرأة والمصريين بالخارج، باعتبارهم روابط مهمة لتقوية ودعم الاقتصاد».