أحالت محكمة جنح دمنهور اليوم الاثنين قانون التظاهر الى المحكمة الدستورية العليا المختصة بالبت في دستوريته بعد طعن دفاع العاملين بشركة غاز البحيرة المتهمين بالتظاهر دون ترخيص في دستورية القانون.
ترجع احداث القضية الى شهر ديسمبر الماضي عندما تظاهر العاملون بشركة غاز البحيرة احتجاجا على محاولة تسريحهم والتعاقد معهم من خلال شركات وسيطة من الباطن، وهو ما يضيع حقوق العاملين، وأوقفت الشركة المتظاهرين عن العمل، وتم توجيه الاتهام لخمسة منهم بتنظيم تظاهرة بدون ترخيص، وهو ما نفاه العاملون، مؤكدين أنهم تقدموا بطلب تصريح للتظاهر ولكن لم يستجب لهم احد، وبعد ان قاموا بالتظاهر فوجئوا باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم، في الوقت الذى طعن فيه دفاعهم امام المحكمة اليوم على دستورية القانون من الاساس بصفته مقيدا للحريات.
جدير بالذكر ان هيئة الدفاع عن المتهمين تنتمى الى حزب الدستور بالبحيرة التي تضامنت مع العاملين وتبرعت بالدفاع عنهم وعلى راسهم المحاميان احمد سويدان ومحمد حمدون.