تقدم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان بأوراق ترشحه على مقعد النقيب للجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين منذ قليل.

وقال رشوان عقب تقديم أوراق ترشحه، "فيما يخص البرنامج الانتخابي سيشكل من آراء الصحفيين ونبضهم ومشاكلهم.

وأكد أن النقابة ستكون داعمة لكل الزملاء في حل مشاكلهم، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي سيتبلور خلال الفترة المقبلة بعد التواصل مع الزملاء الصحفيين ومعرفة المشاكل الصغيرة والكبيرة.

فيما يخص البدل، علق رشوان" تواصلت مع رئاسة الوزراء والوزارات المعنية وطالبت بزيادة 25٪ ليصل 2100 جنيه، فضلا عن الدعم الحكومي لأنشطة عديدة منها العلاج والمعاشات ومشكلات تتعلق بالبطالة".

واستطرد "لدينا مشكلة الصحف الحزبية أو الصحف الأخرى التي تعطلت وسأبحث مع المجلس حلول قانونية لحل تلك المشاكل".

وبشأن مستشفى الصحفيين الذي حصل النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة على دعم لها من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، علق رشوان: "ليس عندي معلومات رسمية وما قيل بشأن الدعم أكثر من رواية، سواء دعم بالكامل أو دعم هندسي فقط، وأشكر من قاموا به وهستعلم عن الأمر لمعرفة أبعاده".

وعن المشهد الانتخابي بعد تراجع النقيب الحالي عن ترشحه، قال "أعلنت نيتي قبل أي انسحاب، ربما الانسحاب كان بعد إعلان ترشحي، ولا يوجد في الانتخابات عصبية أهرام وأخبار أو صحف خاصة، والمرة التي نجحت فيها كنا مرشحين من نفس المؤسسة، ولا يجب أن تكون داخل نقابتنا مثل هذه الأفكار، وأحيي زملائي الذين ترشحوا والذين انسحبوا فالانتخابات مكان للتنافس".

وعن قضايا الحريات، أضاف رشوان" قضيت وقت ولايتي كنقيب من 2012 لـ2015 مدافعا عن حقوق الزملاء، وأظن أنني مع زملائي في المجلس واتخذت كل المواقف الواجب اتخاذها فيما يخص مهنته، وأي زميل يمارس مهنته النقابة ستسانده".

وأكد أن برنامجه يعتمد على الحرية أولا والمسئولية بعدها، ثم المهنية لأن نقابة الصحفيين نقابة مهنية، متابعا" فقدنا هيبتنا وأفقدنا نفسنا صورتنا ولو لي تصور فيما بتعلق بالكرامة والحرية والخدمات، يجب أن نظهر بمظهر الجماعة القوية، ونحن متنوعين وسنظل متنوعين ويجب أن نتوحد في الجمعية العمومية بشكل كبير لكي نستطيع التفاوض على مطالبنا سواء حرية أو خدمية ، فمشكلاتنا لن تحل والأعضاء في البيت".

وعن تعديل قانون النقابة أوضح" قانون النقابة وفقا للدستور يجب تعديله والرجوع للنقابة ولابد أن يكون بالتوافق أو بالاجماع، ولن يتم حسمه بأغلبية وأقلية ولكن التوافق عليه ويعرض علي الجمعية العمومية، والنسخة الأخيرة تكون علي قلب رجل واحد".

واستطرد" قد تكون هناك مشكلات تتعلق بقيد بعض الصحفيين لكن القانون متقدم للغاية، ونحن يؤخذ رأينا وليس مجلس نيابي وأرجو أن يكون فيها حوار واسع".

وعن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة علق رشوان" الصحافة ليست سلطة نحن رأي عام، لأن ليس لدينا أدوات عقابية لنكون سلطة".