أقام محام يدعى إبراهيم السلامونى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف صناعة التوك توك داخل مصر.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٤٧٨ لسنة ٦٩ قضائيا، إن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، أصدر قرارا فى ١٦ فبراير ٢٠١٤ بوقف استيراد التوك توك والدراجات النارية ومكوناتهما، إلا أن الشركة المستوردة مصرة على الالتفاف على القرار بإقدامها على تصنيع التوك توك فى مصر، ضاربة عرض الحائط بالأسباب والحكمة التى صدر من أجلها قرار منع الاستيراد.
وأضافت الدعوى: «الشركة المستوردة استخرجت التصاريح الخاصة بإنتاج وتصنيع التوك توك فى مصر تحت إشراف كل من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وجهاز حماية المستهلك وممثل التجارة الخارجية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الذين وضعوا مواصفة قياسية مصرية بالاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمان فى تصنيع وتشغيل المركبات الخفيفة ثلاثية العجلات».
وأبرزت الدعوى مساوئ التوك توك، مؤكدة أنها تلحق أضرارا عدة بالنظام العام تتمثل فى الأمن العام والصحة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور.