قالت وزارة القوى العاملة، إن دولة قطر أجرت تحديثا للقوانين واللوائح المنظمة للعمالة الوافدين لسوق العمل القطري، سيتم العمل بها قريبا، وتشمل السماح لأبناء المقيمين من الذكور والإناث بالعمل في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل إقامتهم على تلك الشركات، وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة؛ وذلك للاستفادة من قدرات وكفاءات أبناء المقيمين وتسهيل إجراءات العمل الخاصة بهم.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمكتب رعاية المصالح المصرية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، وذلك في إطار ما يصدر من قرارات جديدة تخص العمالة الوافدة ومنها المصرية.

وقال المستشار العمالي بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، هشام محمد كامل، إن الإجراءات الجديدة شملت تخفيض رسوم المعاملات المقدمة إلكترونياً بنسبة 20% من الرسوم المقررة؛ بهدف التشجيع على استعمال هذه التقنية والاستفادة منها.

وأضاف كامل أن الإجراءات تضمنت أيضا استحداث نظام جديد لتأشيرات العمل المؤقتة للمهن والحرف التي يحتاجها السوق المحلي، حيث ستتراوح مدة تأشيرات العمل الخاصة بالأعمال المؤقتة بين شهر و3 و6 أشهر، ويتم منحها للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية.

وأوضح أنه تم تحديد 300 ريال قطري رسوم التأشيرة لمدة شهر، و500 ريال لمدة شهرين، لسفرة واحدة، و200 ريال شهريا لمدة من 3 إلى 6 أشهر لعدة سفرات، وأشارت الإجراءات إلى أنها اتخذت بهدف تقليل استقدام العمالة الهامشية الفائضة عن حاجة سوق العمل، وتقليل تكاليف الاستقدام والسكن بالنسبة لصاحب العمل، وتحقيق الاستفادة المرجوة من إلمام هذه الفئة بعادات وتقاليد المجتمع القطري، والاستفادة من مؤهلاتهم وكفاءاتهم بأعمال مؤقتة أو دائمة.

وأضاف أن الإجراءات شملت: أنه لن يتم النظر من قبل السلطات المختصة في إصدار تأشيرة العمل المؤقتة إلا بعد التأكد من وجود عقد عمل مؤقت يتفق مع أحكام قانون العمل.

وفي سياق آخر، أكد وزير القوى العاملة على أهمية القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساسًا متينًا من أسس بنائه وتنميته، بجهد وعرق عمال مصر، لإحداث طفرًة كُبرى تحدث زيادة في الإنتاج؛ الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل.

وأضاف سعفان، خلال توقيع بروتوكول تعاون لمدة عامان مع إحدى الشركات الخاصة لتنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس اليوم، أن البروتوكول يهدف إلى توفير العمالة اللازمة المسجلة لديها بقواعد البيانات، والعمالة الماهرة المدربة من أبناء المحافظة وإلحاقهم بالشركات والمصانع بمشروعات الشركة على فرص عمل لائقة وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة المراد شغلها بهذه الشركات.

وأكد على استعداد الوزارة لتسخير مركز التدريب المهني التابع لها بالسويس لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها الشركة، وذلك تحت إشرافها، شريطة أن يكون التدريب تمهيدًا للتعيين المباشر للشباب الذي تم تدريبه.