وصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، حوار «الرئاسة» مع القوى السياسية، الذى عقد أمس الأول، بأنه «منظر» لم يعالج الأزمة، وأظهر أن الدعوة للحوار كانت تستهدف أشخاصا بعينهم، مؤكدا أنه تقدم للرئاسة بطلبات لضمان جدية الحوار لكن لم يتلق ردا.

وقال أبوالفتوح، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» مساء أمس الأول، إنه أجرى اتصالا بالسفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ليبلغه بطلبات الحزب، وأخبره طهطاوى بأنه سيرد عليه بعد نصف ساعة، وتابع أبوالفتوح «لم يأت لى أى ردود، كما أن الدكتور محمد الشهاوى، عضو حزب مصر القوية، توجه للرئاسة أثناء الحوار لتقديم مقترحات الحزب لكن لم يسمح له بالدخول، وأعتقد أنه لم يكن هناك ترحيب بحضورى فى حوار الرئاسة مع القوى السياسية».

وأضاف المرشح الرئاسى السباق «وجود بعض الشخصيات فى حوار الرئيس يعطى انطباعا بأن الحوار غير جاد، وأن أداء الرئيس لايزال مرتبطا بالأطراف التى أوصلته لكرسى الرئاسة»، مؤكدا أن حزب مصر القوية لم يرفض الحوار مع مرسى، وأنه على الرئيس أن يتعامل باحترام مع السياسيين المختلفين معه.

وعن الدستور الجديد قال أبوالفتوح إنه لا يعبر عن 70% من المصريين، وأن اختصاصات الرئيس لاتزال واسعة، موضحا أنه سلم للرئيس مقترحات حول مسودة الدستور فى 14 أكتوبر الماضى لتعديلها، ولم يؤخذ بأى شىء منها، مضيفا «لا أستطيع أن أنكر أن أعضاء التأسيسية بذلوا جهدا كبيرا لصياغة الدستور، لكن يجب أن أعترف أن هناك مواد كثيرة به يشوبها العيوب، خاصة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وسلطات الرئيس، وهيمنة المؤسسة العسكرية». وأشار أبوالفتوح إلى أن الدستور الجديد يبيح لأى وكيل نيابة تقديم مواطن عادى للمحاكمة العسكرية، على الرغم من أن القضاء العسكرى فى عهد النظام السابق «عهد مبارك» كان لا يستطيع إحالة مدنى إليه إلا فى حالة الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد نص فى الدستور يلزم الدولة بمجانية التعليم أو رعاية صحية.

وقال أبوالفتوح إن الدستور، فى ظل الوضع الحالى والتحليل السياسى للاستفتاءات سيمر، رغم عيوبه الكثيرة ووجود اعتراضات بالجملة عليه، فمن بين مظاهر نجاح الدستور حدوث توافق مجتمعى وليس حدوث أزمة.

وأكد أن تأجيل الاستفتاء على الدستور لن يحل الأزمة لكنه ناشد كل القوى الوطنية أن تقود حملة كبيرة لرفضه، فى الاستفتاء.

وعن المؤسسة العسكرية قال أبوالفتوح «المؤسسة العسكرية أسمى وأعظم من أن يحميها نص دستورى، ونريدها ألا تكون طرفا فى العملية السياسية، أرجو ألا يتدخل الجيش فى السياسة، لأن صدور بيان عنه، أمس الأول، يعنى عودته للسياسة مرة أخرى».

واستنكر أبوالفتوح موقعة الاتحادية وقال «ما حدث أمام الاتحادية جريمة من مكتب الإرشاد تستحق المحاسبة، ودعوة الجماعة للتظاهر أمام القصر فقدان للرشد، ونزول الإخوان أتاح الفرصة للفلول لخلق الأزمة»، مؤكدا أن أعضاء الجماعة لا يخرجون إلا بتعليمات من مكتب الإرشاد، وتابع «ما حدث درس للطرفين لعدم إتاحة الفرصة أمام الفلول».

وأكد أن مؤسسات الدولة لا تحميها الأحزاب أو الجماعة، إنما جهاز الأمن، مضيفا «حماية حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان للرئيس عيب».