كشف قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات، في قضية الرشوة، حصول الأول على رشاوى وهدايا وصلت لنحو 800 ألف جنيه فى 4 وقائع رئيسية، مقابل أداء أعمال وظيفية واستعمال النفوذ للحصول لآخرين على مزايا.
وأوضح القرار، تقاضى جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق، من مالك مكتب «المنصوري للتخليص الجمركي» ومالك مكتب «لوجيستك للاستراد والتصدير» بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مبلغ 568 ألف جنيها.
كما تقاضى منهم على سبيل الرشوة عطايا عينيه أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعا 32 ألف ومئة جنيها، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.
وأوضحت التحقيقات، تقاضى عبد العظيم، بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفا، و500 جنيها قيمة رخام لمسكنه و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك؛ ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.
كما كشفت التحقيقات عن طلب رئيس مصلحة الجمارك السابق وحصوله من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت بوساطة السائق والسعي وعطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه، قيمتها جميعا 30 ألفا و35 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها.