قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الهدف الأساسي للقانون الموحد لزيادة المعاشات وربط الزيادة بالتضخم سنويًا، الذي يبدأ تطبيقه في يناير المقبل، هو إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، لأن القوانين السابقة كان يعاب عليها ارتفاع قيم الاشتراكات وتدني قيم المعاشات.
وأوضح في تصريحات ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، مساء الثلاثاء، أن القانون الجديد يهدف لتقليل نسب الاشتراكات وزيادة قيم المعاشات في نفس الوقت لتقارب الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمن عليه، مؤكدًا أن التأمين الاجتماعي دائمًا ما يكون بتدخل من القيادة السياسية لإصلاح الحال الاجتماعي للمواطنين.
وأضاف أن أبرز مزايا القانون الجديد، هو وضع حد أدنى للمعاشات وربطها بالحد الأدنى للأجر التأميني، بنسبة 65%، مشيرًا إلى تضمن القانون "فض التشابك" مع الخزانة العامة، وعليها بدأت وزارة المالية في تسديد القيمة المقررة في القانون والتي بدأت بـ160 مليارًا و500 مليون، وسددت حتى الآن 5 أقساط بقيمة 67 مليار جنيه.
وأشار إلى أن القانون يشجع العمالة الموسمية وغير المتنظمة التي تكون بلا صاحب عمل، على الانضمام للمظلة التأمينية، من خلال تحمل النظام عنها حصة صاحب العمل المقدرة بـ12%، مضيفًا أنه يجري دراسة الآن عدة آليات لجذب هذه العمالة لتنخفيف العبء عنها وجذبها للانخراط في السلك التأمين الاجتماعي ليحصل العامل على مقابل بعد زيادة عمره، تكون بمثابة حق له ويرثها لأسرته في حالة وفاته.
وأضاف أن هناك بعض الأفكار لازالت تحت الدراسة لجذب العمال للانضمام للمظلة، مثل الربط مع الدعم العيني التمويني واستخراج الرقم القومي، وذلك ليصبحوا أصحاب حق في الحصول على المعاش، وليسوا متلقي مساعدة من الدولة.