أعلنت وزار العدل السودانية أن إجراءات إجازة عدد من القوانين المهمة قد اكتملك بعد توقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عليه أمس الخميس، في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية، لافتة إلى أن من بين تلك القوانين تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020.
وذكرت وزارة العدل السودانية، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديل على القانون سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار.
وأضافت أن القوانين شملت أيضا، قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، وهو قانون معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020، وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته، كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
وأشارت إلى أنه تم أيضا تعديل القانون الجنائي بتشديد عقوبة انتحال شخصية الغير، موضحة أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان وللترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير الدولية.