قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتزم توجيه أغلب الموارد النقدية الناتجة عن صفقة تنمية منطقة «علم الروم» في مطروح لخفض الدين.
وأضاف خلال المؤتمر الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن الدولة من المقرر أن تحصل على 3.5 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل.
وأكمل: «توجه الدولة والهدف من الصفقة استخدام الجزء الأكبر من مواردها لتخفيض الدين، كما أن دخول الموارد يزيد من احتياطات العملة النقدية الأجنبية».
وعن طريقة تعويض المواطنين في المنطقة، أكد أنها ستكون بالمماثلة لما فعلته الدولة في مشروعاتها الكبرى التي تحتاج إصدار قرارات نزع ملكية.
وواصل: «نراعي دائمًا البعد الاجتماعي، حتى الموجود ولا يمتلك الورق الرسمي الذي يثبت ملكيته، الدولة تتدخل وتسدد الدعم الاجتماعي أو الإعانة، وحريصون كل الحرص إن مفيش مواطن يضار من هذه النوعية من الإجراءات».