قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن دخول الشاب الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي إلى منطقة الأهرامات أو أي شخص مهووس إلى منطقة أثرية، يعتبر مسؤولية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار، وشرطة السياحة والآثار.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، لفضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن مسألة الاستعانة بشركات متخصصة لتقديم الخدمات في المناطق الأثرية، ليس لها أي علاقة بواقعة الفيديو الإباحي بالهرم.
وأوضح أنه كانت هناك شكوى دائمة، لزائري المناطق الأثرية من ضعف الخدمات المقدمة إلى السائحين، من المصريين أو الأجانب، معقبًا أنه يتم دراسة إسناد هذه المناطق منذ سنة إلى شركات متخصصة.
وتابع: «طرحنا الموضوع على عدة شركات كبرى للاستعانة بهم، في تشغيل وتقديم الخدمات السياحية في المناطق الأثرية»، موضحًا أن وزارة الآثار ستظل هي المعنية بإدارة المناطق الأثرية وتأمينها.
وعقب أن دور هذه الشركات سينحصر في تقديم الخدمات السياحية كالأتوبيسات والمطاعم، والحمامّات، وتوظيف عمال النظافة، مستطردًا أن هذه الشركات ستكون تحت إشراف وزارة الآثار.
يأتي ذلك على خلفية تداول السوشيال ميديا، مجموعة من الصور لسائحين في وضع منافي للآداب فوق سطح الأهرامات.