قام تحالف 10 بنوك خليجية ودولية بصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار لصالح وزارة المالية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت المصادر أن التمويل ينقسم إلى 1.5 مليار جنيه تمويلا أخضر، والشريحة الاخرى تمويلا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، مؤكدا أن الاكتتاب فى التمويل الذى سعت اليه وزارة المالية المصرية بلغ 3,2 مليار دولار ولكن تم الاكتفاء بملبغ 3 مليارات دولار.
وساهم فى توفير القرض بنوك الإمارات دبى الوطنى، أبوظبى الأول، ابوظبى التجارى، بنك المشرق الإماراتى وبنك المؤسسة العربية المصرفية abc، الكويت الوطنى، الأهلى المتحد، الأهلى الكويتى، مصرف أبوظبى الاسلامى، وبنك انتيسا سان باولو الايطالى.
وفى مطلع أكتوبر الماضى، أعلن بنك الإمارات دبى الوطنى ان وزارة المالية المصرية ستطلق دينا مشتركا لأجل 3 سنوات بمكونات خضراء وإسلامية، وتوجه الشريحة الاسلامية لتمويل الموازنة العامة للدولة، فى حين يوجه التمويل الاخضر للمشروعات الملتزمة بالمعايير البيئية.
وكانت وزارة المالية حصلت فى أغسطس 2021 على قرض بقيمة مليارى دولار لمدة عام من بنوك عالمية وخليجية، كأول تمويل إسلامى وتقليدى تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة مليارى دولار.
وجمعت القاهرة فى النصف الثانى من العام الجارى نحو 3 مليارات دولار من أول ظهور فى أسواق الدين العالمية فى العام المالى الجديد والذى بدأ مطلع يوليو الماضى.
وقالت وزارة المالية، إنه وفقًا لجدول سداد الديون المحدث فى 30 يونيو الماضى، يتعين على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار فى النصف الأول، و11.2 مليار فى النصف الثانى، وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليار دولار فى 2022، ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية فى عام 2071.
واعلن البنك المركزى عن سداد ديون خارجية بقيمة 15.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2020 ــ2021، مقابل 17.2 مليار دولار نهاية يونيو 2020.
وحسب بيانات المركزى المصرى توزعت مدفوعات الدين الخارجى التى تم سدادها فى العام الماضى بنحو 11.67 مليار دولار أقساطًا من أصل الدين، و4.16 مليار دولار قيمة الفوائد.