قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة القاضي تامر رياض، بحظر إصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي لجماعة الإخوان، لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، وقضت بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على تأمين الاستفتاء على الدستور.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، مطالبًا المحكمة بمنع مشاركة الإخوان، سواء كأفراد أو هيئات ومنظمات تابعة لهم، من الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على الاستفتاء، حماية للناخبين والعملية الانتخابية برمتها من أية تهديدات.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة تحديد جلسة 20 يناير الجاري للنطق بالحكم في دعوى أخرى تطالب بوقف إجراء الاستفتاء على الدستور.