تتهرب من سداد 66 مليون جنيه مستحقات للدولة
تقدمت شركة الخليج الأزرق للاستثمار السياحى المالكة لفندق «سيتى شارم» بشكوى رسمية لوزير السياحة يحيى راشد ضد تعنت شركة بيجاس مصر لإدارة المشروعات السياحية وممثلها القانونى رمزان إكبنار «تركى الجنسية» رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لرفضها تسليم الفندق المملوك لها، والتى كانت تديره بيجاس مصر والمغلق منذ أكثر من عامين.
وتقول شركة الخليج الأزرق إنها حصلت على تجديد لترخيص شركتها من قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة لمدة 3 شهور جديدة رغم إلغاء رخصة هذا الفندق من قبل وزارة السياحة.
وقال ألبرت جبران عضو مجلس إدارة شركة الخليج الأزرق للاستثمار السياحى إنه نظرا لتهرب شركة بيجاس من سداد مستحقات الدولة المتمثلة فى ضرائب المبيعات وكذلك مستحقات الموردين ورسوم المحليات والتى بلغت 66 مليون جنيه حتى الآن بالإضافة إلى 9 ملايين دولار مستحقات لشركة الخليج الازرق عن اداراتها للفندق، لجأت شركة الخليج الأزرق المالكة لفندق سيتى شارم لإقامة دعوى للتحكيم لدى مركز القاهرة للتحكيم التجارى وفقا للعقد المبرم مع بيجاس ولم يبت فيها حتى الآن.
وأشار إلى أن وزارة السياحة قامت بتجديد ترخيص شركة بيجاس مصر لمدة 3 شهور جديدة، بالرغم من أن جميع الفنادق التى تديرها بشرم الشيخ مغلقة وتم إلغاء رخصها.
وكشف أن الشركة حاولت أن تتعاقد مع فنادق جديدة بعقود مختلفة إلا أن هذه الفنادق رفضت تماما بعد أن علمت حجم المديونيات المطلوب سدادها من قبل الشركة التركية لأصحاب الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ وهو ما وضع رئيس مجلس إدارة الشركة فى موقف حرج.
وأضاف أن مصلحة الضرائب خاطبت وزارة السياحة بحجم المديونيات المستحقة على الشركة وأنه يجب انهاء هذه المنازعات المالية قبل تجديد أى تراخيص خاصة بها، إلا أن المسئولين بوزارة السياحة تجاهلوا هذا الأمر، وقاموا بمنح الشركة ترخيص جديد مؤقت رغم أن السياحة الروسية متوقفة تماما وهو ما منحها شرعية للاستمرار فى أداء عملها رغم كثرة المديونيات عليها للشركات والفنادق المصرية.
وأشار عضو مجلس ادارة شركة الخليج الأزرق للاستثمار السياحى إلى أن تعثر شركة بيجاس فى سداد ديونها أدى إلى تراكم الديون وعدم دفع ايجار الفنادق التى تديرها بالمدن السياحية المصرية وهو ما تسبب فى سوء العلاقة بين مسئولى هذه الشركة وملاك الفنادق والعاملين بها أيضا، بل تطور الوضع إلى حدوث مشاجرات بين الموردين للسلع الغذائية لهذه الفنادق والمسئولين بشركة بيجاس.
وطالب جبران الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه الشركة حتى يتم الحفاظ على حقوق الشركات والفنادق المصرية والعاملين بها بعد رفض الشركة سداد هذه المستحقات بدون وجه حق.