تنتظر وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مراقبة مشددة من قبل سلطات الأمن لما يسمى بـ"مؤتمر فلسطين" في برلين.
وقالت فيزر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الجمعة: "من ينشر دعاية إسلاموية وكراهية ضد اليهود، عليه أن يعلم أن ذلك سيُجرى ملاحقته بسرعة وبحسم.. نحن بحاجة إلى تدخل فوري وصارم عند ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأشارت فيزر إلى قرار حظر حركة حماس وجماعة صامدون في ألمانيا في نوفمبر الماضي، وقالت: "هذا يعني أن أي نشاط يخص تلك الجهات محظور ويعتبر جريمة جنائية، بما في ذلك الخطابات الدعائية لحماس"، مؤكدة أن السلطات الأمنية تقوم بالمراقبة الدقيقة للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر، مشيرة إلى أن السلطات تركز في ذلك على الأوساط الإسلاموية.
وفي سياق متصل، انتقد عمدة برلين كاي فيجنر بشدة "مؤتمر فلسطين"، معلنا تدخلا حاسما للشرطة حال صدور تصريحات معادية للسامية.
وقال فيجنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "انعقاد ما يسمى بمؤتمر فلسطين في برلين أمر لا يُطاق".
وأضاف فيجنر: "نحن لا نتسامح في برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود. لذلك ستتخذ شرطة برلين إجراءات صارمة في حال صدور تصريحات أو وقوع جرائم معادية للسامية في هذا الاجتماع... أود أن أشكر أفراد شرطة برلين على جهدهم في تطبيق القانون والنظام في مدينتنا - وحماية قيمنا والدفاع عنها".
ومن المقرر أن تبدأ الفعالية المؤيدة للفلسطينيين تحت شعار "نحن نتهم" اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل. وذكر المنظمون على موقعهم الإلكتروني صباح اليوم أن المؤتمر سينعقد في شارع جيرمانيا شتراسه بحي تيمبلهوف في برلين.
وظل مكان الفعالية المؤيدة للفلسطينيين سرا لأسابيع. وأكد المنظمون أنه "لن يُسمح بالدخول إلا لمن يحمل تذكرة سارية".
وتحدث منظمو الفعالية في بيانهم عن "الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتواطؤ الألماني" في "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
واستعدت الشرطة لمظاهرات ومسيرات عفوية متعلقة بالمؤتمر. وأعلنت الشرطة أنها تدرس إمكانية فرض قيود على عقد المؤتمر.