قررت نيابة المعادي برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، حبس الناشطة وعضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمل فتحي عبدالتواب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهمامها ببث مقاطع مصورة على السوشيال ميديا أهانت فيها مؤسسات الدولة، وحرضت فيها على أعمال غير شرعية.
ومن المقرر أن يتم نظر التجديد لها في 24 مايو الجاري، مع استمرار احتجازها في قسم شرطة المعادي جنوب القاهرة، على ذمة القضية 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، بعد أن تم القبض عليها منذ مساء أمس، من قبل قوات الأمن.
وقالت المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات دعاء مصطفى، إن النيابة وجهت لعضو المفوضية «أمل»، تهم بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كوسيلة للتحريض، ونشر مقطع آخر يتضمن بث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على ذلك تم حبسها 15 يومًا.
وأضافت دعاء، صباح اليوم السبت، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أنهم علموا بصدرور قرار بضبطها وإحضارها في نيابة أمن الدولة العليا من الصحف والمواقع، وأنهم بانتظار انتهاء مهلة الـ15 يومًا، وبعدها القرارر الجديد من النيابة، مشيرًا إلى أن محامين من المفوضية يتابعون القضية، ويتخذون كل الإجراءات القانونية فيها.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الحقوقية أمل فتحي، 33 عامًا، وذكر مصدر أمني أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات كيان غير شرعي، وأن ضبطها جاء بناء على قرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 المعادي.
جدير بالذكر أنه مطلوب ضبط المتهمة أيضًا تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا «تحركات العناصر الإثارية الإخوانية لإفشال الانتخابات الرئاسية وتأليب الرأي العام».