قال سامح شكري وزير الخارجية، إن قرارات مجلس الأمن ومسار «برلين» و«باريس»، ومخرجات الحوار الوطني الليبي، تؤكد على أهمية الحفاظ على صلاحيات مؤسسات الليبية، وفي مقدمتها مجلس النواب وما اتخذه من قرارات متصلة بالسلطة التنفيذية.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللاتفي، مساء الأحد، على أهمية إخراج ليبيا من وضعها للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في التوقيت المحدد؛ لتتولى السلطة حكومة منتخبة شريعة، تلبي احتياجات الشعب، وتحافظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها وثرواتها.
ونوه إلى وجود مؤثرات خارجية وقوات أجنبية ومليشيات تعطل الموقف، وتضع قيودا على حرية اختيار الشعب الليبي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، وتنفيذ القرار الخاص بخروج المليشيات والمرتزقة، وتنفيذ الاستحقاقات في موعدها المحدد، وعدم تجاوزها بنوع من فرض الولاية والسيطرة باستخدام الوسائل العسكرية.
وذكر أن «الحل لا بد أن يبنى على توافق ليبي – ليبي»، مضيفًا: «وهو ما تسعى مصر لتيسيره من خلال استضافة الحوار الدستوري بين مكونات مجلس الدولة ومجلس النواب، والوصول إلى حل وطني يحقق الاستحقاقات المختلفة التي تعيد لليبيا استقرارها وتحافظ على وحدة أراضيها».