تقدم عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى حازم الجندى، باقتراح برغبة لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إعادة النظر فى بعض اشتراطات البناء بسبب المعوقات التى تواجه المواطنين فى التطبيق على أرض الواقع.
وأكد الجندى، أن الفترة الأخيرة شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء على الرغم من وضع منظومة اشتراطات جديدة كان الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أن الارتفاعات المسموح بها فى اشتراطات البناء الجديدة باستثناء المشروعات القومية، عبارة عن دور أرضى وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضى و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المبانى على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
وأضاف أن الاشتراطات والمنظومة بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا أنه مع الواقع العملى والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك عراقيل فى التطبيق تمثلت فى خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة أن المواطن يعتبر أن الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات، حتى وصل الأمر إلى أن هناك رغبة من قبل البعض فى التعامل كما كان فى السابق.
وعدد عضو مجلس الشيوخ، المعوقات التى تحول دون تحقيق تلك الاشتراطات للأهداف المرجوه منها وزيادة العبء على كاهل المواطنين، ومنها تحديد البناء فقط على ما يقرب من 70% من إجمالى مساحة القطعة السكنية، الأمر الذى لا يمكن تطبيقه على مختلف قطع الأراضى خاصة ذات المساحة الصغيرة التى إذا تم تطبيق هذا الشرط عليها لن تكون المساحة المتبقية صالحة لإقامة المبنى من الأساس، وكذلك الارتفاعات فى الاشتراطات توجد بها مشكلة حيث أن الارتفاعات حدها الأقصى 16 مترا.
وطالب الجندى، فى اقتراحه، بإعادة النظر فى اشتراطات البناء؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت تحقيق فلسفة المنظومة الجديدة المتمثلة فى سرعة استخراج التراخيص، وتفعيل منظومة الشباك الواحد وإعلاء المصلحة العامة.