صرحت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم اليوم الجمعة بأن بلادها لن توقع على اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة ترمي إلى حظر انتشار الأسلحة النووية ولكنها سوف تسعى الحصول على وضع مراقب.
وانقسم أعضاء من الحكومة والبرلمان والجيش حول مسألة التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية والتي تبنتها الأمم المتحدة قبل عامين.
وقالت والستروم في مؤتمر صحفي: "الحكومة لن توقع عليه في الوقت الحاضر ولن تطلب من البرلمان التصديق عليها".
وأقرت بأن حكومة الأقلية التي تضم الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر، تفتقر إلى الدعم في البرلمان للتصديق عليها.
وقالت الحكومة أيضا إن المعاهدة الأممية بها بعض "النقائص" فعلى سبيل المثال، لا يوجد عمليات تفتيش كافية فيما يتعلق بمراقبة القواعد.
ولم يوص الدبلوماسي السويدي السابق لارس-إريك لوندين، المكلف بمراجعة المعاهدة بالتوقيع عليها مثلما هو موقف الجيش.
كان من المرجح أن يضر التوقيع على المعاهدة الأممية بعلاقات السويد مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). ورغم أنها ليست عضوا بالناتو، فإن السويد لديها علاقات وثيقة مع الحلف، بحسب تقرير لوندين.
وشددت والستروم على أن السويد مازالت قوة قوية بشأن نزع الأسلحة واستضافت مؤخرا اجتماعا للدول غير النووية بما في ذلك كندا وألمانيا واليابان، لدعم نزع الأسلحة النووية.
وقالت وزيرة الخارجية إن الدول التي التقت في حزيران/يونيو أكدت على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي من المقرر مراجعتها في مؤتمر العام المقبل.
وحظت معاهدة الأمم المتحدة التي تحظر الأسلحة النووية بدعم قوي من جهات مختلفة من بينها "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2017.
ومنذ 2017، صادقت 23 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية. وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية إن هناك 50 مصادقة مطلوبة لتدخل المعاهدة حيز التنفيذ.