رفضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، طلبا مباشرا لنظر استئناف حكم صادر عن محكمة أدنى درجة منع لجنة من عقد جلسات استماع عامة كجزء من التحقيق في ما إذا كان ينبغي عزل الرئيس سيريل رامافوسا من منصبه.
وكان حزب "حركة التحول الأفريقي" المعارض قد سعى إلى إلغاء حكم المحكمة العليا في كيب الغربية الصادر في 24 يوليو بوقف تحقيق برلماني في تعامل الرئيس رامافوسا مع عملية سطو في مزرعته.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن لجنة المساءلة لعزل الرئيس قولها في بيان إنها أطلعت على حكم المحكمة الدستورية.
وقال ماكاشولي جانا رئيس اللجنة، في البيان: "لذلك سنمضي قدما بما يتماشى مع حكم المحكمة العليا في كيب الغربية".