استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، والذي ضم "المستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار أيمن البقلاوي عضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار إبراهيم أبو خضرة النائب الأول عضو المجلس الأعلى، والمستشار خالد زين رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، والمستشار رفيق الشريف النائب الأول وعضو المجلس الأعلى السابق، والمستشار نعيم خطاب رئيس القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بالدقهلية، نائب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، ورؤساء القطاعات والفروع بهيئة قضايا الدولة".
وشهد "مختار"، ورئيس الهيئة والوفد القضائي أعضاء الهيئة المرافقين، افتتاح الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات القانونية بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، وذلك لتدريب أعضاء الإدارات القانونية بالوحدات الحكومية لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم بما يتيح لهم توافر الأدوات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة.
وقال المحافظ، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسرعة الفصل في القضايا تحقيقًا للعدالة الناجزة، وحرصا علي مقدرات الدولة، وممتلكاتها من أيدي العابثين وفي إطار التعاون المثمر، والتنسيق القائم مع الهيئة قضايا الدولة، الحارس الأمين على المال العام.
وتوجه محافظ الدقهلية، بالشكر والتقدير للقسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الدقهلية، على إعداده للبرنامج التدريبي المتميز لهذه الدورة، مشيرًا إلى تطلعه أن تحقق الدورة أهدفها المرجوة وأن يبذل المتدربون قصارى جهدهم في الاستفادة منها.
وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هناك خطة متكاملة للهيئة لتنفيذ هذه الدورات على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفًا: "أتمننا الدورات التدريبية بمحافظات الغربية والبحيرة والفيوم وبورسعيد، واليوم في الدقهلية".
وأشار إلى أن ذلك يأتي من منطلق الإيمان بأن التدريب دائمًا هو الطريق الصحيح لمعرفة كل جديد بما يستهدف تنمية مهارات العاملين بالإدارات القانونية حفاظا على حقوق الدولة.
وأوضح رئيس القسم القضائي بمحافظة الدقهلية، أن الدورة يتم تنفيذها على مدار أسبوع كامل تتناول محاضرات تفصيلية للعاملين بالإدارات القانونية بالوحدات المحلية، ومديريات الخدمات عن عدد من الموضوعات القانونية تشمل القرارات الإدارية وصياغتها وشروطها، والتعامل مع صحف الدعاوى القانونية، والتعاقدات الحكومية مع الجهات العامة وفقا للقانون، والمنازعات والتصالح فيها وفقا للقانون والقواعد المنظمة.