استعرض مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، محاور جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، في إطار متابعة تحضيرات «منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، وخالد هاشم وزير الصناعة، ومصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مصطفى إسماعيل الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسئولين.

وأوضح مدبولي أن جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، إذ من المقرر أن تناقش التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، مع استعراض أبرز ما تحقق في هذه القطاعات الحيوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من المقرر أن تتناول الجلسة أولويات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة، لا سيما دور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وكشف عن بحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولًا إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.

وشهد الاجتماع، استعراض تفاصيل المحاور وأوراق العمل المقترحة للجلسة، وما تعكسه من تكامل وتنسيق مشترك بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ لعرض صورة واقعية وموثقة لمناخ وبيئة الأعمال، وتسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج الارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.

وجرى التأكيد على أهمية أن تشهد الجلسة حوارًا تفاعليًا بنّاءً يُخاطب في المقام الأول المواطن المصري، إلى جانب الانفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف أنشطته؛ بما يسهم في ترسيخ مناخ الثقة والاطمئنان في البيئة الاستثمارية في مصر، وإبراز ما تزخر به من فرص واعدة ومقومات تنافسية جاذبة لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقًا من التوجه الراسخ للدولة نحو دعم وتشجيع الاستثمارات، لا سيما في المجالات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي.