- ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا بقيمة 2.8 مليار دولار خلال 2025/2026

- المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 18 مليار دولار

سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لمصر صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي سداد قدره نحو 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات المستخدمة إلى نحو 9 مليارات دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 8.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

في المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقابل نحو 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي قدره نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بما يعكس تحسنًا في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.

وجاء هذا التحول مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، إلى جانب تحقيق استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليسجل نحو 21.2 مليار دولار.

وساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الحد من تفاقم العجز الجاري، إذ ارتفعت بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال سنة العرض.

كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 598.3 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع التدفقات الاستثمارية الواردة إلى القطاع، التي تمثل استثمارات جديدة للشركات الأجنبية، إلى نحو 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار، في حين ارتفعت التحويلات إلى الخارج، التي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أنشطة البحث والتنمية والتشغيل، إلى نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار.

وحققت الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وسجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي ارتفاعًا في صافي التدفق للخارج، بما يعكس زيادة في الأصول، ليبلغ نحو 9.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

بينما سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج، بما يعكس انخفاضًا في الالتزامات، قدره 695.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 47.5% خلال السنة المالية 2025/2026، ليسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية إلى نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بالتدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة نحو 3.5 مليار دولار.

كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى نحو 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، فيما زادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وارتفعت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين إلى نحو 433.2 مليون دولار، مقابل 399.8 مليون دولار.

في المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد بلغ نحو 480.4 مليون دولار، مقابل صافي سداد قدره 381.6 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.