طالب "ماريو سينتينو" رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، الحكومة الإيطالية بالالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لميزانيات دول اليورو، في الوقت الذي تسيطر فيه قضية الدين العام لإيطاليا على المحادثات التي جرت على هامش اجتماع مجموعة اليورو في لوكسمبورج.
وقال "سينتينو" في تصريحاته الالتزام بقواعد الميزانية "هو أمر فائق الأهمية بالنسبة للنمو والاستقرار في منطقة اليورو"، مضيفا أن وزراء اليورو، سيعقدون اليوم الخميس أول مناقشة بشأن توصية المفوضية الأوروبية لإطلاق عملية لمعاقبة إيطاليا بسبب انتهاك القواعد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الشعبوية الإيطالية لانتقادات حادة بسبب فشلها في خفض معدل الدين العام لإيطاليا، والذي ارتفع إلى أكثر من 132% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، بما يزيد عن ضعف الحد الأقصى المسموح به في لدول اليورو وهو 60% من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحيته، قال وزير مالية فرنسا "برونو لو مير" على هامش المحادثات "أتمنى أن تمسك إيطاليا باليد الممدودة لها من جانب المفوضية وأن تتخذ الإجراءات المناسبة" للتعامل مع موضوع الدين العام.
يذكر أن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تشجع الحكومة الإيطالية على تقديم أي معلومات جديدة للمساعدة في تجنب بدء إجراءات معاقبتها نتيجة تجاوز عجز ميزانيتها للحدود القصوى المكررة..
من ناحيته قال وزير مالية ألمانيا "أولف شولتس" إن "القواعد ليست مجرد كلام على ورق، وإنما وراءها منطق" داعيا إلى إيجاد حل لأزمة الدين العام الإيطالي.