أكد نادر عياد، رئيس لجنة الطيران والنقل بغرفة الشركات السياحية، نجاح الغرفة في الإبقاء على النظام المتبع في سداد شركات السياحة لمستحقات شركات الطيران العاملة في السوق المصري وعدم تنفيذ المقترح الذي تقدمت بعض شركات الطيران بتغيير النظام في المحاسبة ليكون بواقع أسبوعيًا.
وقال عياد، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده الأربعاء، بمقر الغرفة وجمع بين عدد من أعضاء الغرفة العاملة في مجال إصدار تذاكر الطيران، وبعض شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصري، أن الاجتماع استهدف وضع ضوابط وقواعد وآليات جديدة لحصول شركات الطيران على مستحقاتها من شركات السياحة عند إصدارها لتذاكر طيران أولاً بأول، مشيرًا إلى أن شركات الطيران طلبت تنفيذ السياسية الجديدة"المحاسبة الأسبوعية " وتم طرح الموضوع للتصويت ولكن الغرفة وبمساعدة البعض نجحت في عدم الوصول إلى تحقيق هذا الهدف بتغيير السياسة الجديدة.
وأضاف أن الاجتماع كان فى بدايته عاصفًا نتيجة لما شهده السوق المصري مؤخرًا من أزمة تسببت فيه بعض الشركات والتي بلغت حجم مديونياتها لشركات الطيران لنحو 110 ملايين جنيه خلال العام الحالي، مؤكدًا أنه ساده بعد هذا هدوء نتيجة لحالة التفاهم والتنسيق الذى تم بين شركات السياحة، ومسؤولي شركات الطيران الذين أبدوا تفهمًا لما تقوم به الغرفة واللجنة من أجل استقرار السوق المصري كما كان من قبل، وموضحين إنهم يتعرضون لضغوط من قبل قيادتهم نتيجة لحجم هذه المديونية الضخمة والتأكيد على ضرورة وأهمية الحصول على مستحقاتها وتحصيلها.
وأشاد بدور شركات الطيران العاملة فى السوق المصري، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين نتيجة للمصالح المشتركة، كما أكد على أن هذه الأزمة لم تشهدها من قبل طلية عمل الشركات السياحية، وأن الإحصاءات خلال العامين السابقين أكدت أن حجم المديونية على الشركات السياحية قد بلغ نحو 1.6 مليون جنيه عام 2017، وإنها لم تتجاوز حجم المديونية عن 336 ألف جنيه عام 2018، لافتًا إلى التزام جميع الشركات السياحية التي لها حق إصدار تذاكر طيران والبالغ عددها نحو 1900 شركة بالقواعد والضوابط التى تفرضها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا".
وأشار إلى أن هذه الأزمة لم تطل مصر فقط وإنما شهدتها أيضا بعض الدول العربية من بيها الأردن والسعودية والكويت ولبنان.