قررت هيئة الرقابة المالية، وقف إجراءات الفحص النافي للجهالة من شركة دبليو إم للاستشارات على شركة بلتون المالية القابضة، بناء على طلب بلتون، التي أشارت إلى تلقيها عرض استحواذ بسعر أعلى.

وذكرت بلتون المالية، اليوم الاثنين، أنها تلقت عرض استحواذ جديد من شركة شيميرا للاستثمار بسعر أعلى من عرض دبليو إم للاستشارات، وبدون طلب فحص نافي للجهالة، وفق بيان هيئة الرقابة المالية، الذي نشرته البورصة مساء أمس الأحد.

وفي 5 يونيو الجاري، كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن تلقيها عرضا مبدئيا غير ملزم من شركة دبليو إم للاستشارات، من خلال تحالف مع مستثمرين استراتيجيين بتقديم عرض شراء مبدئي غير ملزم للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم رأسمال شركة بلتون المالية القابضة، من خلال تقديم عرض شراء إجباري تطبيقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.

وذكرت بلتون المالية، في بيان للبورصة المصرية حينها، أن مقدم العرض المبدئي أفاد بخطابة المرفق أن المتوقع لسعر السهم هو 1.35 جنيه، وأن السعر المعروض خاضع للتغير في ضوء الدراسة النافية للجهالة للأمور المالية والضريبية والقانونية والفنية وغيرها للشركة، وسوف يتم تحديد السعر النهائي للصفقة وفقا لرؤية المشتري.

وقالت بلتون المالية، إن هذا العرض محل دراسة من قبل الشركة وأن مجلس الإدارة سوف ينعقد لمناقشة العرض ودراسته من الجوانب المالية والقانونية، وعلى المساهمين مراعاة ذلك في التعامل على أسهم الشركة.

وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة، خلال الربع الأول من 2022، قد أظهرت ارتفاع أرباح الشركة هامشياً على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر في وقت سابق، أنها حققت أرباحا بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة نحو 18.93 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.39 مليون جنيه خسائر في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ويشار إلى أن بلتون المالية القابضة، حققت خسائر بلغت 169.76 مليون جنيه خلال 2021، مقابل خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه في 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 351.68 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات قدرها 276.71 مليون جنيه في 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة 66.33 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل 161.19 مليون جنيه خسائر في العام السابق له.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة، في الربع الأخير من العام الماضي، كان قد وافق على زيادة رأس المال من 891.3 مليون جنيه إلى 926.95 مليون جنيه، بزيادة 35.65 مليون جنيه نقدا، وفق بيان لهيئة الرقابة المالية حينها.