قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت، بقبول استشكال قدمه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، طالب فيه باستمرار حكم حظر تنظيم التظاهر بمحيط مبنيي «مجلس الوزراء ومجلس النواب».
وبموجب الحكم الجديد، سيتم إقصار التظاهر بعد قَبول الإخطارات على مكان سبق أن حددته محافظة القاهرة في محيط حديقة الفسطاط، مع منع إجراء تظاهرات في محيط مباني مجلس الوزراء والنواب في وسط القاهرة، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ«الشروق».
وشددت قوات الأمن من إجراءتها في محيط محكمة عابدين أثناء نظر الاستشكال.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت، الأربعاء الماضي، بمنع التظاهرة التي سبق وأن تقدم لتنظيمها عدد من الأحزاب والقوى المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبموجبها تنتقل جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها.
وقررت المحكمة حينها نقل التظاهرة إلى حديقة الفسطاط.