على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) في البرازيل، حث الاتحاد من أجل المتوسط وشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك) على اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة في مجال المناخ والبيئة، مؤكدين على دور جناح المتوسط في حشد صوت موحد وتسليط الضوء على منطقة غالبًا ما تُهمل في المفاوضات العالمية.

وخلال مؤتمر صحفي، قدم كل من جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للاتحاد من أجل المتوسط، وماجدة بو داغر خراط، العالمة البارزة في المكتب المتوسطي الإقليمي للمعهد الأوروبي للغابات وعضو شبكة ميديك، ملخصهم المستند إلى أحدث الأبحاث المتاحة اليوم.

- حوض المتوسط منطقة حرجة مناخيا

وتؤكد استنتاجاتهم مجددًا أن حوض المتوسط يمثل منطقة حرجة مناخيًا على المستوى العالمي.

وبحسب بيان صحفي للاتحاد من أجل المتوسط، يأتي هذا مع بلوغ متوسط الاحترار في المنطقة بالفعل حوالي +1.5 درجة مئوية، مع توقعات تتراوح من +2.2 إلى +5.6 درجة مئوية بحلول عام 2100 تبعاً لمستويات الانبعاثات.

ومن المنتظر أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 10-30 ٪، مما سيزيد من حدة الإجهاد المائي الذي يطال الزراعة وأنظمة الطاقة والمدن.

وتتسارع وتيرة خسارة التنوع البيولوجي في البر والبحر، بينما تؤدي الضغوط البشرية إلى تفاقم التدهور، فيما تواجه النظم الغذائية انخفاضًا في انتاجية المحاصيل الرمزية مثل الزيتون والعنب والقمح، كما أن تناقص المخزون السمكي يزيد من الاعتماد على الواردات.

كما يتزايد العبء على الصحة العامة، بسبب موجات الحر المتكررة واتساع نطاق الأمراض المنقولة وتدهور جودة الهواء.

- مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر

وتتفاقم المخاطر الساحلية بشكل مستمر. بينما يرتفع مستوى سطح البحر المتوسط حالياً بنحو 2.8 ملم سنويًا، وقد يؤدي ارتفاعه بمقدار متر واحد خلال هذا القرن إلى إعادة رسم السواحل، مما يعرض مدنًا مثل الإسكندرية والبندقية وبرشلونة وتونس وأزمير لمخاطر متزايدة، مع تبعات خطيرة على البنية التحتية والسياحة والتراث الثقافي، بحسب البيان.

ونظراً لأن نحو ثلث سكان المنطقة يعيشون في المناطق الساحلية، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص خطر النزوح الدائم بحلول عام 2100 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

وجدد الاتحاد من أجل المتوسط التأكيد على أن حماية شعوب المنطقة واقتصاداتها ونظمها البيئية تتطلب تسريع وتيرة خفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق التكيف، وإدارة السواحل بشكل مرن، وتطبيق تدابير الاقتصاد الدائري للحد من التلوث مع تعزيز التعاون الإقليمي لتعبئة التمويل وتبادل الحلول.

من جهتها، تستعد شبكة ميديك، بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، لإصدار تقرير التقييم المتوسطي الثاني (MAR2)، بحلول نهاية عام 2026.

وستسهم نتائج هذا التقرير في دعم صياغة السياسات الإقليمية والوطنية، مما يوفر أساسًا علميًا محدثًا لتوجيه عملية صنع القرار في المنطقة.

- مشاريع قابلة للتمويل في مجالي المناخ والطاقة

ويسلط الاتحاد من أجل المتوسط الضوء على أدوات ومبادرات عملية تهدف لتسريع العمل المناخي في المنطقة. فمن خلال برنامج مندوبي شباب الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة والعمل المناخي، يطرح القادة الشباب مقترحات ملموسة ويشاركون في أنشطة داخل جناح المتوسط. وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن تساعد مجموعة أدوات بنك البحر المتوسط، المتوقع دخولها حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، مطوري المشاريع من القطاعين العام والخاص على إعداد مشاريع قابلة للتمويل في مجالي المناخ والطاقة من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات الوطنية، وتقييمات المخاطر، والإرشاد، وخيارات التمويل بما يسهم في تسريع بناء محفظة مشاريع أعلى جودة في جنوب المتوسط.

- شبكة خبراء المتوسط "ميديك"

جدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط ساهم في إنشاء شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك) عام 2015 عقب اجتماعه الوزاري ​​بشأن البيئة وتغير المناخ، الذي دعا إلى تشكيل شبكة علمية إقليمية مفتوحة ومستقلة لتزويد صناع القرار والجمهور بأحدث المعلومات المتاحة، وذلك من خلال تقييم وتوليف المعلومات العلمية حول تغير المناخ والبيئة والمخاطر ذات الصلة في حوض المتوسط.

ويستضيف مركز الأنشطة الإقليمية التابع للخطة الزرقاء (Plan Bleu) بمارسيليا، مقر الشبكة، كما تحظى بدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

والاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. ويوفر الاتحاد منصة لتعزيز التعاون الإقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة لها تأثير ملموس على مواطني الدول الأعضاء.