اتفقت لجنة في البرلمان الفرنسي، أمس الإثنين، على تضمين مشروع قانون متعلق بالأمن العام فقرة تجرم، في ظروف محددة، التصفح المتكرر للمواقع الجهادية وذلك بعدما أعادت صياغتها بطريقة تتفق ورأي المجلس الدستوري الذي رفض صيغة سابقة لمخالفتها للدستور.
كان البرلمان اعتمد في يونيو نصا يعتبر تصفح هذه المواقع جنحة، لكن المجلس الدستوري أصدر، الجمعة، قرارًا اعتبر فيه هذا النص غير دستوري؛ لأنه يتنافى والحريات الأساسية في بلد باتت لديه ترسانة تشريعية ضخمة لمكافحة الإرهاب.
ووافقت لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أمس الإثنين، على صيغة معدلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن العام "تأخذ بعين الاعتبار شروط الضرورة والتكيف والتناسب التي طلبها المجلس الدستوري"، بحسب ما أعلن معد المشروع السناتور اليميني فيليب باس.
وتنص الصيغة المعدلة على أن تصفح المواقع الجهادية بشكل متكرر يعتبر جنحة في حال اقترن بشرط إضافي هو أن التصفح المتكرر يجب أن يترافق مع إبداء المتصفح رغبته بتبني الأفكار الجهادية التي تسوق لها هذه المواقع.
وفضلا عن تجريم تصفح المواقع الجهادية، فإن مشروع القانون يتضمن بنودا أخرى تخفف الشروط المفروضة على عناصر الشرطة في حالات الدفاع المشروع عن النفس وتشدد العقوبات على المسيئين لقوات الأمن.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون على التصويت أمام البرلمان بمجلسيه هذا الأسبوع؛ لإقراره بشكل نهائي.