رحبت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا بمساعي الائتلاف الحاكم الرامية لتمكين مرضى شركات التأمين شبه الحكومي من الحصول بشكل أسرع على مواعيد لدى الأطباء، غير أنها حذرت في الوقت ذاته من مشاكل جديدة في هذه المواعيد.
وقال رئيس الاتحاد الألماني لحماية المستهلك، كلاوس مولر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مرضى التأمين الصحي العام ينتظرون في كثير من الأحيان وقتا طويلا للحصول على موعد لدى الأطباء، مشيرا إلى أن ذلك يسبب ضيقا نفسيا لهم.
وأضاف مولر أنه من الممكن أن يكون أجر الطبيب مقابل كل فحص هو العامل الحاسم بشأن أوقات الانتظار؛ لأن الأجر الإضافي الذي ينتظر اعتماده بالنسبة للمرضى الجدد سيضر بالمرضى الحاليين.
وأشار مولر إلى أن المرضى المؤمن عليهم لدى الشركات الخاصة يحصلون الآن بالفعل على مواعيد أسرع بكثير لدى الطبيب من المرضى المؤمن عليهم لدى شركات التأمين العامة "وسيكون هناك الآن إلى جانب ذلك تفرقة بين المرضى الجدد والمرضى الأساسيين".
يشار إلى أنه من المتوقع أن يقر البرلمان الألماني اليوم الخميس مشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة، ينز شبان، والذي يساعد مرضى التأمين العام على الحصول بشكل أسرع على مواعيد لدى الطبيب، حيث يلزم هذا القانون الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بتوفير 25 ساعة على الأقل بدلا من 20 ساعة أسبوعيا لمرضى التأمين العام.
كما ستعمل وزارة الصحة على توسيع خدمة الاستعلام الهاتفي للحصول على أقرب موعد لدى الأطباء.
وستوفر الإجراءات الجديدة مزيدا من الحوافز المالية للأطباء منها ما هو خاص بالمرضى الجدد الذين يقبلهم الأطباء في عياداتهم.