دعا البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مستشهدا بانتهاكات من جانب أنقرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويهدف هذا الإجراء، رغم أنه ليس ملزما، إلى توجيه إشارة إلى أنقرة بشأن قلق الاتحاد إزاء مجالات مثل الحقوق المدنية والسلطات التنفيذية وحرية وسائل الإعلام منذ قامت الحكومة بحملة قمع في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في عام 2016.
وصوت 370 نائبا لصالح تعليق المحادثات، مقابل109 نواب، وامتناع 143 نائبا عن التصويت.
وقالت النائبة الاشتراكية كاتي بيري، من هولندا: "قوبلت دعواتنا المتكررة لاحترام الحقوق الأساسية بأذن صماء في أنقرة".
وأضافت: "تحتل تركيا المركز الأول عالميا في عدد الصحفيين المعتقلين في السجون".
يذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، إلا أن محادثات العضوية مجمدة حاليا وسط خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن تعليق العملية بشكل رسمي، حيث لم يؤيد معظم الأعضاء ذلك.