رحب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقرير الحكومة المصرية الثالث لاستعراض الدوري الشامل لملفها.
وأوضح عابد أن هذا الاعتماد وما تضمنه من إشادة دولية بملف مصر يعد إنجازا للدولة المصرية التي تعاهدت بتنفيذه في السنوات الأربع القادمة، مضيفا أن موافقة مصر على 270 توصية قبول كلي، و31 توصية قبول جزئي، يؤكد أن مصر عازمة على المضي قدما في تعزيز سجل حقوق وحرية المواطن المصري.
وأضاف عابد، أن قبول مصر هذا العدد من التوصيات يؤكد عزمها الجاد على تنفيذها في الفتره القادمة، خاصة بعد قرار تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات تضم كل الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا يؤكد إصرار الحكومة المصرية على دعم الحقوق العامة وإقامة علاقات راسخة مع المؤسسات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز الحريات المدنية والسياسية، والسير قدما في دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مصر قدمت للعالم حقيقة ما يجري على أرضها، وردت على كل المزاعم التي تدعي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، كما تم الرد على كل التوصيات التي قبلتها جزئيا، كما أعلنت مصر أسباب رفضها لعدد من التوصيات لمخالفتها الدستور، أو الشريعة الإسلامية، أو مخالفتها الأعراف والتقاليد المصرية الثابتة.
وهنأ رئيس لجنة حقوق الإنسان، الحكومة المصرية، بهذا الإنجاز، كما هنأ الفريق المصري الذي عمل على إعداد التقرير الختامي، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش هذا التقرير في اجتماعاتها القادمة لتعزيز دور البرلمان في مراقبة تنفيذ التوصيات.
يذكر أن مصر قبلت 270 توصية قبولا كليا، كما قبلت جزئيا 31 توصية، في حين أعلنت أنه تم تنفيذ 24 توصية بالفعل، كما رفضت 15 توصية؛ لأنها خاطئة، و30 توصية لمخالفتها الدستور، وتم رفض توصيتان ليس لهما علاقة بعمل المجلس، ووصفتهما بأنهما "عدائيتان".