وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان، إن الوزارة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تتخذ عدة إجراءات من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، من خلال مساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية.

وأوضح أن المشروع القومي للبتلو قد بدأ في منتصف عام 2017 بـ100 مليون جنيه، وتم إضافة 400 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019، ثم تم إضافة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وحتى مارس 2021، ليصبح إجمالي المخصص للمشروع القومي للبتلو الآن 5.1 مليار جنيه.

وأضاف أنه قد تم تمويل 4 مليارات جنيه لتربية وتسمين 272 ألف رأس ماشية استفاد منها 25 ألف مستفيد من صغار المربين والمزارعين، كما تم تفعيل بروتوكول رباعي لتدبير عجول مستوردة سريعة النمو محسنة وراثيا لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتقليل الفجوة الاستيرادية، وقد شاركت مؤسسة مصر الخير في المشروع كإحدى الجمعيات الأهلية التي تتمتع بشبكات تواصل واسعة مع صغار المربين.

وأشار إلى أنه في إطار رؤية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحقيق أقصى استفادة من أصول الوزارة، تم بالفعل الاستفادة من المنشآت غير المستغلة برفع كفاءتها على أعلى مستوى علمي وتقني وتحويلها من أماكن غير مستغلة إلى أماكن عالية الإنتاجية.

وأكد أن وزير الزراعة أطلق برنامجا وطنيا للتحسين الوراثي وتمصير السلالات الأجنبية مع المحلية، للحصول على سلالات مصرية عالية الإنتاجية متأقلمة مع الظروف البيئية والأجواء المصرية.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بمراكز تجميع الألبان، والتي تم إدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي مع تبسيط إجراءات التمويل والاستثناء من الشكل القانوني، وموافقة البنك الزراعي على مد أجل سداد القرض إلى 8 سنوات، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية وبأسعار أقل، وجودة أفضل، وفترة ضمان أطول.

وأكد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الجودة والاعتماد الدولية لمراكز تجميع الألبان التي يتم تطويرها، والتي تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز.

وقال إن وزير الزراعة قد وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان نموذجية جديدة تابعة للوزارة في المناطق التي يتمركز فيها أعداد من صغار مربيي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، على أن تكون نموذجا يحتذى به لأصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأضاف أننا في بداية عام 2020 توقعنا أن تصل نسبة إنتاجنا من اللحوم الحمراء 52%، ولكن بنهاية العام وفي ظل المشروعات القومية التي تقدمها الدولة ووزارة الزراعة زاد إنتاجنا المحلي من اللحوم الحمراء إلى 58%، ومن المتوقع أن يصل إلى 65% عام 2025.

وفي مجال الثروة الداجنة، قال إننا نحقق ما يزيد عن نسبة 98% من الدواجن، و100% من بيض المائدة، وقد تم تسجيل مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقا لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" في يونيو 2020، وبالفعل صدرنا العديد من منتجاتنا الداجنة المختلفة للعديد من الدول بعد توقف دام أكثر من 14 عاما، كما صدر القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020 باعتماد 9 مناطق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي، بعيدا عن زحام الوادي والدلتا.

وأشار إلى بروتوكولي تعاون تم توقيعهما مع البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن، لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق وما يترتب على ذلك من آثار تختص بتقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

ولفت إلى أنه قد تم توفير كل العناصر المساعدة على نجاح تلك المشروعات متمثلة في الحصر الدقيق والشامل وقد أصبح لدينا لأول مرة خريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة على مستوى الجمهورية، مع تبسيط إجراءات إصدار تراخيص تشغيل كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، والالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي، وكذلك تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور المفاجئ على صناعة وتداول الأعلاف، ووضع "باركود" على مدخل كل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ليسهل متابعتها.

‏وأكد أنه خلال جائحة كورونا لم تتأثر إنتاجياتنا ولم تزيد أسعارها كما هو في العديد من الدول، وأوضح أن القطاع عمل على 3 محاور بالتوازي لمجابهة جائحة كورونا، محور يخص العاملين بالقطاع والحفاظ عليهم، ومحور يخص المتعاملين مع القطاع من المربين والمنتجين فقد تم تكثيف الدور التوعوي والإرشادي وتفعيل وسائل التواصل الإلكتروني للحفاظ على التباعد الاجتماعي، أما المحور الثالث فهو متعلق بكل الشحنات الواردة إلى البلاد والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، ولم تسجل أي حالة كورونا بسبب أي من الشحنات الواردة من الخارج.