ترأس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وخلال الاجتماع تم التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة، واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية، بالإضافة إلى تقارير مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء محمد فرج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تقرير الأداء السنوي الشامل، والذي تناول أبرز جهود الشركة خلال العام المالي المنتهي، وقرارات مجلس الإدارة المتخذة، والإجراءات التنظيمية والإدارية التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى العقود والاتفاقيات المحورية التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية والجاري تنفيذها.
وقال، بحسب بيان الوزارة اليوم، إن هذه المشروعات شملت أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس - أعمال الردم خلف حاجز الأمواج الشرقي بميناء دمياط - مشروع إنشاء مصنع الأسمنت بميناء العريش البحري - خط السكة الحديد (الفردان / طابا)، وكذلك مشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقة الأدبية.
ونوه "فرج" إلى مشروع بناء رصيف بحري بطول 850 مترا وإجمالي مساحة 270,000 متر مربع، مشروع ردم أرصفة وساحات محطة (تحيا مصر 2) بميناء طابا البحري، والذي يدخل ضمن الممر اللوجستي الحيوي (العريش / طابا) ذو الأهمية الكبيرة في حركة التجارة العالمية، علاوة على أعمال التطهير والردم لمنطقة إصلاح وتدوير السفن بميناء دمياط، أعمال الحاجز الغربي بطول 6,920 مترا بالميناء.
وشدد وزير النقل على ضرورة التزام الشركة التام بالمخطط الزمني المحدد لتنفيذ كافة المشروعات، نظرا لأهميتها الاستراتيجية البالغة في دعم وتطوير منظومة النقل والموانئ بجميع أنواعها، منوها إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، واتخاذ كافة الآليات والتدابير التي من شأنها تعزيز انطلاقة الشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية، بما يشمل إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو المحطات متعددة الأغراض، أو الأرصفة البحرية داخل وخارج مصر.
وأوضح الوزير أن الشركة مطالبة في المرحلة المقبلة بالقيام بدور أكبر وأكثر فاعلية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة مصر التنافسية وترسيخ مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن الشركة ذراع رئيسية لتطوير الموانئ وتعظيم دور مصر في حركة التجارة العالمية.