دافع 30 صحفيا ومؤسسة إعلامية في أستراليا، اليوم الاثنين، عن موقفهم في مواجهة تهم ازدراء القضاء بسبب تغطيتهم لقضية الكاردينال جورج بيل الذي أدين بالتحرش الجنسي بالأطفال، قائلين إن قضيتهم يمكن أن يكون لها أثر "قارس" على القضاء المفتوح والديمقراطية.

يشار إلى أن القضية التي يواجهونها بسبب التغطية الإعلامية هي غير مسبوقة في تاريخ أستراليا. وانعقدت الجلسة الأولى، الإدارية تماما، اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا في ملبورن.

وكان حكم بالسجن لمدة 6 سنوات قد صدر في مارس الماضي بحق بيل، وزير مالية الفاتيكان السابق، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على صبيين من الجوقة الكنسية في أستراليا قبل عقود من الزمن.

وكان قد تم حظر النشر حول الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية بأي شكل يمكن الوصول إليه في أستراليا بموجب أمر قضائي صدر العام الماضي، لمنع تأثر محاكمة ثانية -التي تم إلغاؤها لاحقا- بالمحاكمة الأولى.

ويرى ممثلو الادعاء العام أن الصحفيين لم يتبعوا بالكامل أمر المحكمة بحظر النشر، ويقولون إن وسائل الإعلام والصحفيين يصدرون أحكاما مسبقة ويتدخلون في "إقامة العدالة على النحو الواجب".

ويواجه الصحفيون السجن أو الغرامة حال الإدانة بازدراء المحكمة، ومساعدة وتحريض وسائل الإعلام الأجنبية، وخرق أمر بحظر النشر، ونشر مواد "كان لها أثر في كشف إجراءات المحكمة".

وأطلقت النيابة العامة لولاية فيكتوريا الإجراءات القضائية ضد 23 صحفيا ومحرر أخبار ومقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون و13 مؤسسة إعلامية. ولم يمثل أي من هؤلاء الذين يواجهون هذه الاتهامات أمام المحكمة. ومثلهم معا محاميان.

وقال المحامي ماثيو كولينز، الذي يمثل وسائل الإعلام: "لا يمكننا أن نجد سابقة لتهم من هذا النوع في القانون الأسترالي"، مضيفا أن المحامين لم يصادفوا أي قضايا في أستراليا أدين فيها رؤساء التحرير أو الصحفيون بمثل هذه التهم.

وأضاف أن المتهمين ليسوا مؤسسات إعلامية "هامشية" و"ليس لديهم تاريخ في خرق أوامر القضاء عن عمد".

ووفقا للمحكمة، يمكن أن يكون هناك محاكمات متعددة. وسوف تعقد الجلسة التالية في 26 يونيو.

وأمر رئيس المحكمة جون ديكسون ممثلي الادعاء العام بتقديم بيانات مفصلة عن الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين والمحررين لتوضيح ما يواجهونه.

يشار إلى أن الصحفيين مطالبون بتقديم ردودهم بحلول 21 يونيو.

وقالت مؤسسة نيوز كورب، المملوكة لقطب الإعلام الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ، "سوف ندافع بقوة في مواجهة جميع التهم ونقف بحزم إلى جانب محررينا وصحفيينا".

وفي ديسمبر الماضي، خلصت هيئة محلفين في أستراليا إلى إدانة بيل، 77 عاما، بتهمة اغتصاب صبي من أفراد الجوقة الكنسية والتحرش بآخر في عامي 1996 و1997 داخل كاتدرائية ملبورن عندما كان يشغل منصب رئيس أساقفة الكاتدرائية.

يشار إلى أن بيل ،المستشار المقرب سابقا من بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أصبح أعلى مسؤول كاثوليكي يدان ويصدر حكم بحقه بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.

ولم يتم اتهام وسائل إعلام غير أسترالية في الدعوى.